أعطى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، تعليماته للوزراء الجدد بالتصريح بممتلكاتهم وفقا للقانون.
وأكد خلال أول اجتماع للحكومة أمس الثلاثاء، أن منح الصلاحيات لكل حلقات الهيكل الإداري مسألة ضرورية لا غنى عنها لأي عمل حكومي فعال يراد لنتائجه أن تستديم، مضيفا أن على كل وزير متابعة كل ما يجري في قطاعه بكل صرامة والالتزام بقواعد الشفافية ومبادئ الحكامة الرشيدة، في تسيير الموارد وتدبير الشؤون الإدارية والعمومية.
وبخصوص محاربة الفساد، أكد الرئيس أنه لن يكون هنالك أي تسامح أو تجاوز، مضيفا أن منصب الوزير هو منصب سياسي بامتياز وهو جزء من الرؤية والمشروع السياسي الوطني للحكومة والنظام الذي ينتمي إليه من أجل تنمية البلد، وبالتالي فليس من المقبول أن يبقى متفرجا على ما يجري في الساحة السياسية، ويجب أن ينخرط بكل طاقاته وبكل علاقاته بشكل مستمر في الدفاع عن هذا المشروع والتمكين له، بحسب قوله.