قرر الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو مضاعفة الحد الأدنى للأجور، وذلك في ظل التضخم الذي تشهده البلاد، وتسبب في مظاهرات واسعة ضد غلاء أسعار المعيشة.
وأوضح بايو أونانوغا المستشار الإعلامي للرئيس النيجيري اليوم الخميس، أن الرئيس تينوبو "رفع الحد الأدنى الشهري للأجور إلى أكثر من الضعف" ليبلغ 70 ألف نيرة، حوالي 40 أورو.
وأضاف المستشار الإعلامي أن القرار "يهم العمال الفيدراليين، والموظفين، وموظفي المطارات والمدرسين بالقطاع العام"، مردفا أن الرئيس النيجيري، تعهد ب"مراجعة قانون الحد الأدنى الوطني للأجور كل 3 سنوات".
ووعد الرئيس النيجيري كذلك ب"مساعدة القطاع الخاص والجماعات الترابية على رفع الحد الأدنى للأجور"، والذي كان يبلغ 30 ألف نيرة، حوالي 17 يورو.
ولا تستجيب الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور لمطالب النقابات، التي دعت إلى رفعها لتصل 250 ألف نيرة، أي نحو 141 يورو.
وكانت نيجيريا قد شهدت أوائل يونيو 2024، مظاهرات عرقل خلالها العمال شبكة الكهرباء الوطنية، ورحلات الطيران الداخلية، كما أغلقوا معظم المكاتب الفيدرالية والموانئ ومحطات الوقود والمحاكم، لمطالبة الحكومة بزيادة الحد الأدنى الوطني للأجور.