(رويترز) - يواجه إقليم كردستان العراق توترات متزايدة بين الحكومة وفصيل المعارضة الرئيسي الذي أوقف لفترة وجيزة تدفق النفط من الإقليم شبه المستقل هذا الأسبوع ويهدد بمزيد من الإجراءات في الأيام القادمة.
وفي بؤرة ذلك النزاع حقل كركوك النفطي الضخم بشمال العراق والذي يمكنه ضخ نحو 150 ألف برميل من النفط يوميا ويصدر الإنتاج إلى الأسواق العالمية عبر تركيا.
وبدأت حكومة إقليم كردستان -التي يقودها الرئيس مسعود البرزاني والتي تتخذ من العاصمة اربيل مقرا لها- تصدير النفط من كركوك بشكل مستقل في 2014 لكنها توصلت إلى اتفاق مع بغداد العام الماضي لتقاسم الإيرادات مناصفة.
ولقي الاتفاق معارضة من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يسيطر على منطقة كركوك وهو المنافس التاريخي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني ومقره اربيل.
وسيطرت قوات موالية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني يوم الخميس على منشآت كركوك وأوقفت ضخ النفط لفترة وجيزة وهددت بالمزيد من الإجراءات.
وتعيد تلك التطورات إلى الذاكرة توقف ضخ النفط الذي دام طويلا بين عامي 2015 و2016 حين جرى إعادة ضخ ربع نفط كركوك مرة أخرى إلى الأرض لعدة أشهر. وكلف هذا المنطقة خسائر في الإيرادات بلغت نحو مليار دولار وسط خلاف بين المجموعتين الكرديتين والحكومة المركزية في بغداد بشأن تقاسم الإيرادات.
وقالت نائبة كبيرة في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يوم الجمعة إن عملية السيطرة على المنشآت ترجع إلى حالة الإحباط بين السكان المحليين سواء من الحكومة في بغداد أو القيادة الكردية في اربيل.
وقالت النائبة آلا طالباني التي تترأس كتلة نواب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي في بغداد إن السلطات المحلية غير راضية عن عدم استعداد بغداد واربيل لبناء مصفاة محلية كي يستطيع سكان المحافظة نيل حصتهم من إيرادات النفط الدولارية.
وقالت طالباني لموقع موازين الإخباري العراقي إن ما حدث رد فعل طبيعي بعدما استأنفت الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان صادرات النفط بدون تنفيذ هذا الشرط.