ولد محمد صالح: ميزانية النفقات الاجتماعية زادت ثلاثة مرات على المأمورية الأولى للمرشح ولد الغزواني.

شهدت العاصمة نواكشوط مساء امس الثلاثاء، تنظيم اللجنة السياسية لحملة المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني، ندوة تحت عنوان: "التوجهات الكبرى لبرنامج الرئيس المرشح"، بحضور عدد من الشخصيات الداعمة للمرشح والناشطة في حملته. 
وخلال الندوة تم تقديم عرضين حول الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في برنامج الرئيس المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني، أحدهما قدمه الوزير عبد السلام ولد محمد صالح والآخر قدمه وان بيران. نائب رئيس اللجنة السياسية، "
واجتمع اللجنة بفندق فصك بعيدا عن صخب الحملة الانتخابية، لتبادل وجهات النظر حول بعض القضـايا النـوعية".  
وتناول الجانبين الاجتماعي والسياسي في برنامج المرشح، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، قال في عرضه، إن ميزانية النفقات الاجتماعية زادت ثلاث مرَّات في الفترة مابين 2019 – 2024. مؤكدا على أنه يصعب إيجاد نسبة ارتفاع بهذا الشكل، "ويدلُّ على أنها كانت أولوية مطلقة" للمرشح خلال مأموريته الاولى. 
وأشار  الوزير إلى أنّ ميزانية التعليم والصّحة تضاعفت، بالإضافة الى ميزانية قطاع الحماية الاجتماعية عشر مرَّات ممّا كانت عليه 2019، مؤكدا أن:  "هذه الزيادات أعادت شيئا من التوازن في نفقات الدولة وسياساتها، حيثُ أصبح التركيز أكثر على الظروف المعيشية للسّكان". وأضاف ولد محمد صالح أنه "يصعب وجود المعلومات الدقيقة لمعرفة انعكاسات هذه النفقات على مؤشر التنمية البشرية" مضيفا أنهم سيرون في دراسات تجرى الآن النتيجة الفعلية لجودة التعليم والصحة، وفي رده على سؤال لمركز "الصحراء" للدراسات والاستشارات" حول آليات محاربة الفساد في برنامج الرئيس المرشح محمد ولد الشيخ غزواني؛ قال الوزير عبد السلام محمد صالح، إن الأمر يتطلب دراسة معمقة، لكشف مكامن الخلل.  مضيفا أن الرقابة وحدها غير كافية لوضع حد لظاهرة الفساد في موريتانيا، معلنا أن الحكومة تدرس تأسيس مؤسسة خاصة لمحاربة الفساد، دورها تحليل المخاطر، لمعرفة كيف يحدث الفساد والأسباب الحقيقية له.