مرشحو المعارضة ينتقدون رد لجنة الانتخابات على مطالبهم

قال ممثلو مترشحي المعارضة في الرئاسيات إن "المقلق" في الرد الذي تلقوه من لجنة الانتخابات حول مطالبهم هو تجاهل التزامات قدمتها لهم في اللقاءات السابقة. 
وذكر ممثلو المترشحين في ردهم على اللجنة هذه الالتزامات التي يتعلق أحدها باستعداد اللجنة لاستقبال فريق فني من المهندسين للاطمئنان على سلامة النظام المعلوماتي المعتمد من طرف اللجنة ومستوى أمانه وحياده وطبيعة عمل وظائفه. 
وجاء في الرسالة أن من بين هذه الالتزامات مطلب يتعلق بالإشراك الفعلي لممثلي المرشحين محليا في آليات فرز أعضاء مكاتب التصويت، والالتزام المتعلق بالنشر الفوري للمحاضر مباشرة مع نشر النتائج الأولية. 
وفي ما يلي نص رسالة الرد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى السيد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات 
الموضوع: رد  وكلاء مرشحي المعارضة على رد اللجنة المستقلة للانتخابات 
السيد الرئيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ، 
عطفا على رسالتكم التي ضمنتموها ردكم على المطالب المستعجلة لوكلاء المرشحين الموقعين أسفله، يسرنا أن نقدم لكم ردنا على ما ورد في رسالتكم، والذي جاء للأسف الشديد مخيبا لآمال وتطلعات الموريتانيين الطامحين لانتخابات حرة وشفافة ونزيهة، وغير منسجم البتة مع ما تعبرون عنه دائما من استعداد للتعاون والتجاوب مع المطالب المشروعة لشركائكم في هذا الاستحقاق ،بل وأكثر من ذلك، دون ما التزمتم به لنا وبشكل صريح في لقاءات سابقة. 
وسنجمل ردنا على ما تفضلتم به في رسالتكم في النقاط الآتية:
1-  لقد قدمنا لكم بصفتنا وكلاء لخمسة من مرشحي الرئاسة السبعة، 12 مطلبا، مستعجلا و ملحا - وبالمناسبة لا يمثل ما قدم كل مطالبنا ولا مجموع نقاط الضعف والاختلال الكثيرة الملاحظة  للأسف - و عبرتم عن التزامكم غير الصريح بمطلبين من 12 مطلبا ،وما قدمتم في هذين المطلبين ما يزال محل نظر وتقويم من قبلنا، للتأكد فعلا من أنه يحقق الهدف المطلوب. و يتعلق الأمر بالنقطة الخاصة بالمعيار المعتمد في تقطيع المكاتب داخل كل مركز تصويت، والنقطة المتعلقة بمقرات مكاتب التصويت.
وليس صحيحا ما ورد في ردكم من أن لنا مأخذا على معيار الترتيب بالحروف، بل على العكس من  ذلك يشكل هذا المعيار صميم مطلبنا،  أما مأخذنا  بشكل محدد، فهو على معيار التقطيع المعتمد في اللائحة السابقة، الذي اعتمد توقيت تسجيل الناخبين وأتاح فرصة فرزهم حسب توجهاتهم بحكم أنه في الغالب يلجأ الفاعلون المحليون إلى تسجيل المواطنين في شكل مجموعات وفي نفس التوقيت.
وقد صرحتم في ردكم على هذا المطلب بأنكم اعتمدتم معيارا جديدا هو ترتيب الرقم الوطني، وسيكون هذا المعيار محل تقويم من طرفنا للتأكد من أنه يحقق الهدف المطلوب ولا تترتب عليه تبعات سلبية أخرى.
أما بخصوص مقرات مكاتب التصويت فقد طلبنا التزاما صارما بأن تكون مكاتب التصويت  في مباني عمومية حصرا (مدارس - مراكز صحية - أي مرفق عمومي مناسب) وهو طلب غير مستحيل فالمراكز التي هي محل الملاحظة كان السبب الرئيسي في زيادة أعداد المسجلين فيها عن الطاقة الاستيعابية للمباني العمومية فيها هو ترحيل الناخبين واستجلابهم من مناطق أخرى، وطلبنا أن يتم توجيههم إلى مباني عمومية في التجمعات السكنية المجاورة، خاصة أنهم مرحلين أصلا، ونخشى أن يكون ما أشرتم إليه من توجه لتأجير منازل ،هو مجرد تغطية وتشريع لما كان يتم في السابق من فتح مكاتب تصويت في منازل شخصيه ولوجهاء وفاعلين وناشطين في حملة مرشح معين.
وبدل إنفاق اللجنة لمبالغ في تأجير هذه المنازل كان الأولى استخدام المباني العمومية في التجمعات السكنية القريبة. 
2- كانت ردودكم عامة وغير محددة في العديد من النقاط مثلا في النقطة المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت بشكل توافقي والنقطة المتعلقة بتسهيل ولوج ممثلي المرشحين لمقار اللجان ومكاتب التصويت، والنقطة المتعلقة بضمانات التثبت من هوية الناخب...الخ 
3- تضمن ردكم  نقاطا شككتم فيها في وجاهة مطالبنا و واقعيتها أصلا ، مثل النقطة المتعلقة بتوفير جهاز البصمة (وقد تم نفخ الكلفة من مليارين الذي تحدثتم عنه في أكثر من مرة  إلى50 مليار) والنقطة المتعلقة بمنع استخدام وسائل التصوير في المكاتب والنقطة المتعلقة بمكتب ذوي الاحتياجات الخاصة . 
4- تجاهل ردكم الإجابة بشكل محدد على ما هو مطلوب في بعض النقاط، واتجه حديثكم  فيها إلى أمور أخرى معروفة ولا علاقة لها بطلبنا، مثل النقطة المتعلقة بتدقيق اللائحة الانتخابية والتي اكتفيتم فيها بالحديث عن نشر اللائحة وفتح المجال أمام الطعون والتظلمات، وهذا بدهي ولا يتعلق بالمطلب المحدد وهو إخضاع اللائحة الانتخابية للتدقيق للتأكد من سلامتها من العيوب والخروقات التي تفقد السجل الانتخابي مصداقيته،وذكرنا منها بشكل محدد: التسجيل بالإنابة وتسجيل المتوفين والتسجيل في أوقات وأماكن خارج ما هو  محدد.وهو ما زلنا ننتظر ردكم عليه.
ونفس الشيء فيما يتعلق بمطلب النشر الفوري للمحاضر،حيث تحدثتم عن النشر الفوري للنتائج !
وفي هذه النقطة بالذات، ندعو اللجنة إلى توخي الدقة فيما تنشر وان لا تكرر الأخطاء الجسيمة التي سجلت في الانتخابات السابقة وهزت مصداقية ما أعلنته من نتائج، فطبيعة هذا الاستحقاق وأهميته لا تتحمل أخطاء من هذا القبيل. 
والمقلق في هذا الرد ، السيد الرئيس، أنه تجاهل التزامات قدمتموها لنا في اللقاءات السابقة، مثل الالتزام المتعلق باستعداد اللجنة لاستقبال فريق فني من المهندسين للاطمئنان على سلامة النظام ألمعلوماتي المعتمد من طرف اللجنة و مستوى أمانه وحياده وطبيعة عمل وظائفه.
وكذلك المطلب المتعلق بالإشراك الفعلي لممثلي المرشحين محليا في آليات فرز أعضاء مكاتب، التصويت، والالتزام المتعلق بالنشر الفوري للمحاضر مباشرة مع نشر النتائج الأولية. 
السيد الرئيس، 
إن بلدنا اليوم يجتاز مرحلة مهمة ومنعطفا حاسما، في سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد ، وهو ما يحتم علينا جميعا تحمل مسؤولياتنا الكاملة بكل أمانة وحزم ، ومضاعفة الجهود لتأمين شروط وضمانات النجاح في هذه المهمة،ولا سبيل أنجع وأضمن لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تنظيم انتخابات حرة و شفافة ونزيهة و ذات مصداقية، غير سبيل التعاون والعمل معا لتحقيق هذا الهدف المشترك. 
نواكشوط 4 يونيو 2024 
الموقعون:
- تسلم يسار/ وكيلة المرشح العيد محمذن امبارك
- عبد الرحمن حمودي وكيل المرشح أوتوما انتوان سليمان سوماري
- عبد الله أبو جوب/  وكيل المرشح بيرام الداه اعبيد
- الشيخ آدما گـندو/ وكيل المرشح مامادو بوكار با
- محمد الأمين شعيب/ وكيل المرشح حمادي سيد المختار