جدل في موريتانيا حول مرصد رقابة الانتخابات

رداً على بيانات للمترشحين ولمؤسسة المعارضة انتقدت قبل أيام قيام الحكومة بتعيين رئيس وأعضاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، أعلنت الحكومة “أن تجديد هذه الهيئة تم، بالاحترام الحرفي للقواعد القانونية، بطلب من منظمات المجتمع المدني خلال الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية التي انعقدت من 9 إلى 15 مارس 2024”.
ويشتد في موريتانيا منذ أيام جدل ساخن بسبب إعلان عن قرار يتضمن تشكيلة جديدة للمرصد، اعتبرته مؤسسة المعارضة والمترشحون الستة المنافسون للرئيس الغزواني في بيانات عدة “دقاً لآخر مسمار في نعش صدق نية الحكومة، وفي مصداقية هيئات الإشراف على الانتخابات”، كما أكدوا “أنه تصرف يعكس حقيقة نظر الحكومة القاصر عن إدراك أو مواكبة تطلعات الشعب الموريتاني لنيل حقوقه في التغيير، وإصراره على استعادة قراره قريبا”.
وأكدت الحكومة في إشارة لإمكانية مراجعة تشكيلة المرصد “أنها منفتحة ومستعدة للتعاطي مع كل الاقتراحات التي تعزز ثقة أطراف العملية الانتخابية وتحترم النصوص المعمول بها في هذا الشأن”.
وأوضحت في بيانها “أن المرصد المؤسس عام 2013 يعتبر إطاراً وطنياً مستقلاً للتشاور مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والأجنبية في مجال مراقبة الانتخابات، وهو يضم 12 عضواً يتم اختيارهم من بين الأعضاء الذين تم اقتراحهم من طرف منظمات المجتمع المدني الموريتاني الرئيسية، وتقتصر مدة انتدابهم على ثلاثة أشهر”.
“ويقوم المرصد، تضيف الوزارة الأولى، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج ومفوضية حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالإشراف على مشاركة الهيئات والمنظمات الأجنبية والوطنية في عملية مراقبة سير الانتخابات طبقا للنصوص المعمول بها في هذا المجال”.
“وينحصر دور المرصد، في تنسيق ومركزة التقارير والبيانات المرتبطة بالرقابة الانتخابية، وتوفير الدعم الفني واللوجستي الضروري للمراقبين الدوليين والمحليين حيث يؤمن لهم الظروف التي تمكنهم من تأدية مراقبة شفافة وعادلة للانتخابات، والإشراف على تكوين المراقبين الوطنيين وتنظيم عملهم وتوزيعهم ميدانياً، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف وحدها على تنظيم وتسيير وتأطير العملية الانتخابية بكاملها، وهي الحكم فيها”.
وأوضح بيان “أن دور الحكومة ينحصر في هذه العملية على تقديم الدعم والمساعدة التي تطلبها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
ويستمر الجدل منذ أيام حول تشكيلة المرصد، حيث طالبت جهات عدة الرئيس الغزواني بالتدخل شخصياً لمراجعة تشكيلته طبقاً لروح التشاور التي أرستها المشاورات التي جرت بين الحكومة والأحزاب المرخصة يوم 26 سبتمبر 2023.
وأكد أحمد عبيد نائب، رئيس حزب الصواب (البعث الموريتاني) المعارض “أن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية، قرار أحادي، ويتعارض مع بنود الاتفاق الموقع بين وزارة الداخلية وأحزاب المعارضة”، مؤكداً في تصريحات لموقع “صحراء ميديا” الإخباري “أن تشكيلة المرصد تمت دون المشاورة مع الأحزاب التي شاركت في الحوار بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية”، مطالباً “بالعدول عن القرارة الخاص بتسمية رئيسة وأعضاء المرصد”.
وقال: “الحكومة ممثلة في وزير الداخلية، كانت قد وقعت اتفاقاً مع المعارضة والأغلبية يتعلق بإنشاء مرصد وطني من أجل أن تسير العملية الانتخابية الرئاسية باستقلالية وشفافية، ولا أستبعد حدوث اختلالات في الاستحقاقات القادمة، لاسيما في الظروف الحالية”، مشيراً إلى “عدم تجاوب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مع عملية التزوير التي سجلت خلال الانتخابات البلدية الماضية (نظمت في مايو/أيار 2023، واعتبرتها المعارضة وأطراف في الموالاة انتخابات مزورة وطالبت بإعادتها)”.
ورغم اعتراضات المعارضة الموريتانية على تشكيلة المرصد، ورغم إعلان المترشحين عدم اعترافهم به ودعوتهم لتشكيل لجنة مراقبة بديلة عنه، فقد بدأت الهيئات الدولية التعامل مع المرصد بتشكيلته التي أعلنت عنها الحكومة، حيث أجرت رئيسة المرصد ديه با مباحثات مع وفد أممي ضم كلاً من ليوناردو سانتوس سيماو الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس مكتب الأمم المتحدة في منطقة غرب افريقيا والساحل؛ وليلى بيترز يحي المنسقة المقيمة لمكتب الأمم المتحدة في موريتانيا.
وتناولت المباحثات أفق وأوجه التعاون القائم بين الأمم المتحدة والمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، خاصة في مجال توفير ضمانات المشاركة التامة والكاملة لجميع المراقبين الوطنيين والدوليين في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 29 يونيو/حزيران الجاري.

القدس العربي