مرشحون يرفضون الاعتراف بمرصد رقابة الانتخابات (أسماء)

استنكر مرشحو المعارضة في رئاسيات 2024 بشدة كل ما يمكن أن يؤثر على إرادة الناخبين، أو يمس من مصداقية الانتخابات، وأعلنوا عدم اعترافهم بمرصد رقابة الانتخابات الذي عينه الوزير الأول قبل أيام، ولا بما يمكن أن يترتب عليه.

وقال مرشحو المعارضة في بيان مشترك إن "أمارات ودلائل إصرار النظام على المضي قدما في مساره الأحادي، وتجيير الانتخابات لصالحه، وإفراغها من أي مصداقية حتى قبل تنظيمها تتكشف يوما بعد يوم".

وأكد المرشحون رفضهم لأي سعي "للوقوف بشكل غير شرعي ولا قانوني في وجه إرادة الشعب في التغيير"، مردفين أنها "إرادة لن يوقفها أي شيء، ونحمل من يحاول جاهدا الوقوف في وجهها - وسيخسر لا محالة- مسؤولية كل ما يترتب على تصرفه".

وأدان المرشحون "بشدة استغلال المرافق العمومية ومديريها لصالح مرشح النظام"، وعبروا عن استغرابهم واستنكارهم بشدة للطريقة التي اعتمدها الوزير الأول في اختيار رئيسة وأعضاء مرصد قيل إنه لمراقبة الانتخابات، ثم اختيرت له شخصيات حزبية، بعضها متهم بقوة في ملفات فساد قريبة".

ورفع المرشحون إلى علم الشعب قرارهم بتوحيد جهودهم من خلال تشكيل ثلاث لجان مشتركة، وهي لجنة سياسية لإعداد رؤية موحدة، واقتراح خطة عملية لتسيير ملفات المرحلة واتخاذ مواقف موحدة من مستجدات الساحة السياسية ومواجهة التزوير، والوقوف بقوة في وجه المزورين.

أما اللجنة الثانية، فهي لجنة قانونية مكلفة برصد الخروقات القانونية واتخاذ ما يلزم إزاءها ومتابعة الطعون، فيما ستكون اللجنة الثالثة، وهي لجنة فنية بمثابة غرفة عمليات انتخابية مشتركة تتألف من مسؤولي العمليات الانتخابية لكل مرشح تعمل على ضمان تغطية كل مكاتب التصويت بالممثلين، وبلجان الدعم، وبمتابعة المحاضر، والنتائج أولا بأول، منعا لأي تزوير أو اعتداء على إرادة الناخبين.

وقال المرشحون إنه "بعد تجربة الانتخابات النيابة والتشريعية والبلدية 2023، وما عرفته من فضائح موثقة اعترفت بها اللجنة لاحقا، جاءت الإجراءات المتخذة من طرف النظام وحكومته خلال الأيام الأخيرة لتعكس مستوى آخر من الاستهتار، وعدم الاعتبار لأي قانون أو أخلاق، أو شراكة، أحرى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه إبان تحضير الانتخابات الماضية".

ورأى المرشحون أن تعيينات حملة مرشح النظام كشفت مستوى استغلال المناصب الرسمية في خدمته، حيث تم إفراغ عشرات المؤسسات من مديريها وتوجيهم إلى الداخل للتأثير على الناخبين، مع ما في ذلك من تجاوز للقانون، ومن اعتداء على المصالح العامة، وتأثير على السير المنتظم للمرافق العمومية.

وأردف المرشحون أنه جاء تعيين رئيسة وأعضاء ما سمي بالمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات أولا، ثم تعيين أمينه العام ثانيا ليضيف آخر مسمار في صدق نية الحكومة، وفي مصداقية هيئات الإشراف عليها، وهو تصرف يعكس حقيقة نظر الحكومة القاصر عن إدراك أو مواكبة تطلعات الشعب الموريتاني لنيل حقوقه في التغيير، وإصراره على استعادة قراره قريبا.

ووصف المرشحون المعارضون هذه التطورات بـ"المؤسفة، والمقلقة في الآن ذاته"، مؤكدين اتفاقهم على توحيد مواقفهم، وتنسيق جهودهم للوقوف في وجه التزوير، وعزمهم القوي على حماية إرادة وأصوات الشعب.

ووقع على البيان:

- أتوما انتوان سليمان سومارى

- بيرام الداه اعبيد

- حمادي سيد المختار

- العيد محمذن امبارك

- مامادو بوكار با