صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد احمدو امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على أربعة مشاريع قوانين تسمح بالمصادقة على اتفاقيات موقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال في يوم 12 يوليو 2021 بنواكشوط.
وتتعلق مشاريع القوانين المصادق عليها، بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، وكذا في المجال الجنائي، إضافة إلى تسليم المطلوبين، ونقل الأشخاص المدانين بين البلدين.
وأجمع السادة النواب في مداخلاتهم بعمق وتنوع العلاقات بين موريتانيا والسنغال، مطالبين الحكومة بالمزيد من التعاون البناء والمؤسس على الرؤية المشتركة لمصلحة البلدين.
وأكدوا على أهمية تحيين النصوص القانونية وسد كافة الثغرات الموجودة داخل الترسانة القانونية في بلادنا.