في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في مالي، يواصل مئات الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، النزوح من قراهم، بحثاً عن ملجأ في موريتانيا.
وقالت وكالات الأمم المتحدة، إن عمليات النزوح الجديدة، التي انطلقت بداية شهر أبريل الجاري، جاءت من قرى مالية تقع بالقرب من الحدود مع موريتانيا.
وقد دفع تزايد العنف في المنطقة الحدودية، سكان القرى إلى اللجوء نحو مخيم “امبرة” داخل الأراضي الموريتانية، والذي تقول مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إنه بات مكتظا.
وأصبح المخيم، نقطة الاستقبال الرئيسية للاجئين الماليين في موريتانيا، على وشك الانهيار، حيث كان مصمما منذ البداية لبضعة آلاف من الأشخاص، في حين يعيش فيه الآن حوالي 100 ألف شخص.
وقد أطلقت المنظمات الإنسانية نداءً للحصول على مساعدات إضافية، في ظل النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والأدوية. وتحاول السلطات الموريتانية، إلى جانب العديد من المنظمات الدولية، تنسيق جهودها لتوفير الدعم المناسب للاجئين.