27 حزبا سياسيا يطالبون رئيس الجمهورية بفرض احترام القانون والتعددية

بيان: ـ بعد انتهاء الأيام التشاورية التي نظمتها وزارة الداخلية واللامركزية في الأسبوع الماضي تحت عنوان ( الأيام التشاورية حول الانتخابات التشاركية ، والحكامة السياسية ) وتم اختتامها ليلة السبت الموافق 16 مارس وبحضور الأمين العام لوزارة الداخلية والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني وبعد الكثير من الترقب، والانتظار تم عرض التقرير النهائي، لهذه الأيام التي طالما علق عليها الكثيرون اَمالهم في حل مشكل سياسي كبير وخرق جسيم للدستور يتمثل في تعطيل حقوق الأفراد في الممارسة السياسية التي يكفلها لهم القانون و هي الشرط الأول ، والأخير لأي عمل ديمقراطي سليم، وعلى هذا الأساس، وبناء على العقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين الحكام، والمحكومين، ويضمن احترامه السير المنتظم لكل مؤسسات الدولة، ومرافقها العامة فاننا نحن الموقعون على هذا البيان نوكد على مايلي:

التزامنا التام بدستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية، والقوانين المطبقة له، وأولها القانون المنظم للأحزاب الصادر 92 والذي تقدمنا بطلباتنا انطلاقا منه وتأسيسا عليه

- نؤكد رفضنا لكل مخرجات تتعارض مع هذا القانون مهما كانت طبيعتها

- نؤكد على حقنا في الحصول على تراخيص أحزابنا احتراما للدستور ، وأننا ماضون في نضالنا السلمي من أجل تطبيق القانون ، واحترام الجميع بمساوات وعدالة

- نرفض حل الأحزاب خارج نطاق القانون ، وبنفس القوة - نرفض تعطيل الأحكام القاضية ببطلان حل بعض الأحزاب

- نوجه نداء عاجلا الى رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن يتدخل من أجل حماية أحد أهم أسس الدولة الحديثة ألا وهي العدالة واحترام القانون.

الموقعون:

حزب الحركة الشعبية التقدمية

حزب الأوفياء لموريتانيا

حزب التوافق

حزب السيادة

حزب البيان

حزب التضامن

حزب حصاد

حزب الجيل الجديد

حزب تكتل بناء الوطن

حزب الكرامة والعمل

حزب تجمع الشعب الموريتاني