وزارة العدل تبدأ حملة تحسيسية حول القوانين المجرمة حول العبودية

استأنفت بعثة وزارة العدل المكلفة بحملة التكوين والتحسيس حول "القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال" اليوم الثلاثاء نشاطاتها من قصر العدل بمدينة أكجوجت، في بداية مرحلة تشمل ولايات: إينشيري وآدرار وتيرس الزمور.

وقال منسق البعثة المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة القاضي أعمر ولد القاسم: "إن ما يميز الحملة الحالية، هو شمولها للجامعات والمعاهد ومدارس التكوين المهني الأمنية وغيرها، بالإضافة إلى شمولها للقضاة وكتّاب الضبط وضباط الشرطة القضائية".

وأضاف: "أن العمل جار من أجل إدماج هذه القوانين في المقررات التعليمية لمؤسسات التعليم والتكوين المهنية ذات العلاقة، وذلك من أجل أن تكون مقتضيات هذه القوانين أوسع انتشارا وأكثر رسوخا في الممارسة الميدانية".

ووفق إيجاز للوزارة تسعى الحملة إلى تحقيق أهداف من بينها: "نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة، اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا".

كما تهدف إلى "لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع، البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال، التجاوب مع البلاغات وتفعيل محاربة الإهمال والتقصير".