أقرت الاحزاب والمنظمات والشخصيات التي شاركت في الحوار الوطني الشامل بضرورة
إجراء بعض التعديلات على الدستور الموريتاني , رغم معارضة قوية من المنتدى.
لكن خلافا قويا نشب بين بعض الاحزاب المتحاورة وبين الحكومة حول آلية تغيير الدستور , ففي الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة قرارا بعرض تلك التعديلات على جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان , رأى المعارضون أن التعديلات يجب أن تطرحعلى استفتاء عام لإقرارها او رفضها.
وبسبب هذا الجدل القائم , والاتهامات والاتهامات المضادة , طالب مستشار للرئيس الاسبق معاوية ولد سيد احمد الطائع بالعصيان المدني.
فقد ذكر مصدر للعرب اليوم أن تنظيما سريا موريتانيا يوقع عنه الروائي موسى ولد ابنو المستشار السابق لولد الطايع دعا إلى احتلال البرلمان الموريتاني وتنظيم عصيان مدني يوقف التعديلات الدستورية التي دعا إليها الرئيس محمد ولد عبد العزيز ويعكف البرلمان على دراستها.
ودعا تنظيم "رباط الجهاد السلمي" في ثاني بيان يصدره منذ تم الاعلان عنه قبل أقل من شهر إلى أن يحتل الموريتانيون البرلمان في بداية ما وصفه بـ"هبة وطنية ضد المساس بالدستور".
وقال البيان إن احتلال البرلمان سيكون " متوِّجا لحملة احتجاجات وطنية سلمية مناهضة لتعديل الدستور". وأضاف أنه "من بين العناوين الرئيسية لنشاطات هذه الحملة تنظيم اعتصامات يومية أمام الجمعية الوطنية ومظاهرات سلمية تسفر عن نشاطات مختلفة" منها مخيمات ومسيرات واستخدام تقنيات الاتصال الحديثة بشكل مكثف (وسئل التواصل الاجتماعي، أدوات الانترنت المختلفة، هواتف محمولة).
ودعا كذلك إلى تنظيم يوم وطني لحماية الدستور.
وجاءت صياغة البيان في شكل يوحي بأن التنظيم اتخذ الإجراءات لما يدعو إليه.
وقبل أقل من شهر أعلن الروائي موسى ولد ابنو عن ميلاد تنظيمه الذي قال إنه يضم مثقفين وشخصيات وطنية ويدعو إلى انقلاب مدني على ما وصفه بـ"النظام العسكري الموريتاني".
وتعيش موريتانيا الآن جدلا واسعا حول تعديلات دستورية طرحها الرئيس الموريتاني وتشمل إلغاء غرفة مجلس الشيوخ في البرلمان وتعديل كلمات النشيد الوطني، وألوان علم البلاد.