منطقة نواذيب الحرة تشهد تغييرات هيكلية

المنطقة الحرة بنواذيب قطب تنموي حيوي أرادت الدولة من إنشائها أن تكون رافعة جديدة

للاقتصاد الوطني ومجالا حيويا وتنافسيا في شبه المنطقة , لذلك تهتم الحكومة ـ والرئيس بشكل خاص ـ بتعزيز دور المنطقة ودعمها ماديا ولوجستيا , ومدها بالكفاءات اللازمة للقيام بأنشطتها وتطويرها باستمرار , وفي هذا الاطار أجريت تغييرات متلاحقة على هيكلتها ونظامها من اجل عصرنتها , كما تم إشراك عدد من القطاعات الحكومية في مجلس ادارتها.

وقد أقرت الحكومة الموريتانية رسميا يوم الخميس 24 فبراير 2017 مراجعة جوهرية بالقانون المنظم لمنطقة نواذيبو الحرة، من أجل تنشيط الهيئة وتعزيز مكانتها داخل المنظومة التنموية بموريتانيا.

وبموجب المرسوم الجديد فقد تم تقليص أعضاء مجلس الإدارة إلى ثمانية أعضاء بدلا من 15 عضو، وتم رفع تمثيل القطاعات الوزارية فيه من مرتبة مدير أو مستشار إلى الأمناء العامين، من أجل تعزيز الحكومة داخل المنطقة، وتمكين القطاعات الوزارية من التعامل مع المشاريع التنموية بديناميكية أكبر من خلال حضور الشخص الثانى داخل كل قطاع فى مجل الإدارة المكلف بمتابعة المنطقة.

وبموجب المرسوم الجديد فستكون تشكلة المجلس على النحو التالى :

رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة رئيسا

الأعضاء :

مستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية

الأمين العام لوزارة الداخلية

الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة

الأمين العام لوزارة الإسكان

الأمين العام لوزارة الصيد البحري

الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية

الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستديمة