وقع الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية مولاي إبراهيم مولاي إدريس أمس الاثنين مذكرة عمل حول بموجبها مفتشي الشغل في ولايات نواكشوط الثلاث إلى الداخل كموظفين عاديين في مفتشيات الشغل هناك، وليسوا رؤساء لها.
جاء ذلك خلال مذكرة صادة عن الأمين العام للوزارة أمس الاثنين، وذلك بعد أسبوع من إعتذار المفتشين للوزير وتأكيدهم الحرص "على تطبيق أوامره".
وتم تحويل مفتشي ولايات نواكشوط الثلاث ضمن تحويلات لمفتشي الشغل، حيث حول مفتش ولاية نواكشوط الغربية محمد محمود محمد الأمين إلى ولاية تكانت، وحول مفتش ولاية نواكشوط الجنوبية الحسن ولد عالي إلى ولاية البراكنة، بينما خول مفتش ولاية نواكشوط الشمالية محمد ولد أويكه إلى ولاية كوركل.
وكان مفتشو الشغل بولايات نواكشوط الثلاث قد وجهوا رسالة مشتركة لوزير الوظيفة العمومية سيدي يحيى شيخنا لمرابط يوم 13 يناير الجاري وصفوا فيها التعليمات التي وجهها لهم عقب إصدار إنذارات لمديري مؤسسات بنكية حول مخالفات قانونية، بأنها "تتنافى مع الصلاحيات التي أقسمنا عليها اليمين القانونية أمام القضاء".