.jpg)
.jpg)
.gif)
أكد ممثلو نقابات التعدين الأهلي "أن قرار بيع الذهب عبر الشباك الموحد، تطبيق واضح للقانون الذي يسير مجال التعدين الأهلي بكافة فروعه، كما أنه ضبط لمسار بيع الذهب حتى لا يستخدم في تبييض الأموال، وفي إرباك الدورة الاقتصادية الوطنية".
جاءت هذه التأكيدات خلال نقطة إعلامية تنويرية للرأي العام، نظمتها أمسالاثنين في الميدان نقابات ناشطة في مجال التعدين بينها نقابة الاتحادية الوطنية للمنقبين ونقابة الاتحادية الموريتانية للمستخرجين التقليديين للمعادن ونقابة اتحاد المنقبين، بالإضافة لمجموعة من الناشطين المستقلين في المجال.
ودعا المتحدثون باسم النقابات "إلى ضرورة الانسجام التام مع قرار بيع الذهب عبر الشباك الموحد بصفته قرارا عموميا يخدم الصالح العام، مع الابتعاد عن كل ما من شأنه التشويش على السكينة العامة أو التسبب في تسميم الأجواء".
وشدد المتحدثون التأكيد على "أن ما بات يعرف بالشباك الموحد، مسألة ضرورية ستساهم مساهمة مهمة في ضبط مسار الذهب المستخرج بواسطة نشاط التعدين الأهلي بالإضافة إلى تحديد ومعرفة كمياته المنتجة".
وأوضحوا "أن الشباك الموحد الذي يتم من خلاله بيع الذهب لمعادن موريتانيا الجهة الوصية قانونا على القطاع، هو الضمان الأوحد لاستفادة البلد من عائدات الذهب، كما أنه سينعكس بشكل إيجابي على سعر الأوقية".
وأضاف القائمون من خلال مداخلتهم أن تعيير الذهب عن طريق الكثافة في الماء هي الطريقة المعتمدة دوليا مؤكدين أن السعر الذي يباع به الذهب عبر الشباك الموحد لمعادن موريتانيا، هو سعر مقياس لندن المطبق عالميا".
وأوضح الشيخ ولد حرمه رئيس نقابة الاتحادية الوطنية للمنقبين "أن من شأن قرار الشباك الموحد، أن يسد الباب أمام السوق السوداء وعمليات تبيض الأموال، وأمام مهربي الذهب والقائمين على العمليات الغير قانونية والغير شرعية وهذا ما جعل البعض يعارضه عبر مغالطات للرأي العام".
وأضاف ولد حرمه "أن النقابات الشرعية والمرخصة تجمعت اليوم في الميدان، لتؤكد للرأي العام الوطني "أن القرارات السيادية للدولة خط أحمر يجب أن يستجيب لها الجميع، مردفا "أن تجربة الشباك الموحد اعتمدتها معادن موريتانيا قبل سنة من الان مع شركات المعالجة من "الفئة و" وهي متواصلة بانسيابية تامة مشيرا إلى أن ظهور بعض الأصوات المشوشةعلى هذا الإجراء العادي اليوم بعد أن قررت الدولة تعميم اعتماده على التعدين الأهلي، لأكبر دليل على وقوف مهربي الذهب ومبيضي الأموال وراء هذه الاصوات".
وقال " هناك فرق كبير بين يساند المصلحة العامة ومن يعمل لمصالح ذاتية ضيقة مضرة بالصالح العام".
وأكدت عيشه منت ابابي رئيسة الاتحادية الموريتانية للمستخرجين التقليديين للمعادن "أن قطاع التعدين الأهلي ما كان ليرى النور لولا الرعاية الخاصة التي يوليها له رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تجلت في إنشاء معادن موريتانيا لتتولى تنظيم وتأطير هذا القطاع وتقريب الخدمات الأساسية من المنقبين بالإضافة إلى فتح مناطق جديدة للمنقبين كمنطقتي الشگات والتمايه.
وعبرت عيشة منت ابابي رئيسة الاتحادية الموريتانية للمستخرجين التقليديين للمعادن، عن "رفضها للتشويش الذي يقوم به البعض"، مبرزة "أن الناشطين في قطاع التعدين لديهم نقاباتهم، وهناك مؤسسة عمومية وصية عليهم وليسوا بحاجة لمن يتدخل بينهم معها"، "مضيفة أن قطاع التعدين الأهلى يجب أن يبقى في منأى عن السياسيين وأصحاب المصالح الضيقة".
وأضافت "أن من يقف وراء حملات التشويش على قرار الشباك الموحد، ليسوا منقبين ولا علاقة لهم بالتنقيب، فهي مجرد جماعة معروفة فضلت التواطؤ مع مهربي الذهب والقائمين على السوق السوداء في ازويرات والشامي".
وفي نهاية النقطة الإعلامية تقدم المتدخلون بجملة من المطالب من أبرزها الإسراع بتنفيذ توصيات الأيام التشاورية التي نظمتها معادن موريتانيا مع كافة شركائها بداية شهر يناير الجاري.
.jpg)
