.jpg)
.jpg)
.gif)
قال الناطق الرسمي "باسم تحالف أمل موريتانيا" النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود إن سلوك نظام الرئيس محمد ولد الغزواني يدفع لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، مدللا على ذلك بأنه "لم يبذل إلى الآن أي جهد في سبيل الذهاب إلى انتخابات توافقية"، مع أنه لم يعد يفصل عن موعدها سوى خمسة أشهر.
وأضاف ولد سيدي مولود في مقال له تحت عنوان: "خيارات المعارضة في الرئاسيات المقبلة" أن هذا يأتي بعد "ما اقترفه [النظام] في الانتخابات الماضية من تجاوزات، وعدم التزامه بما اتفق عليه في الحوار الخاص بالانتخابات،".
وشدد ولد سيدي مولود على أن هذا "يجعل النظام وحده يتحمل مسؤولية عواقب أي أمور تحصل إبان هذه الانتخابات أو بعدها، وكأنه يجهل أو يتجاهل واقع البلد وهشاشته وتزايد السخط جراء الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن المطحون بالبطالة والأسعار، علاوة على ظروف المنطقة عموما التي تعيش على بحر رمال متحرك من الاضطرابات السياسية والاجتماعية والأمنية، وتتجاذبها قوى دولية متشاكسة".
وأكد ولد سيدي مولود أنه "لهذا سيكون النظام والبلد عموما في خطر بسبب هذا الخيار"، والذي وصفه بأنه "قد لا يكون خيارا مناسبا أيضا للمعارضة إذ تقول التجارب السابقة إن غياب خطابها وأنشطتها خلال المواسم الانتخابية الهامة من أبرز أسباب ضعفها، رغم أن الرئاسيات تختلف عن النيابيات والبلديات والجهويات لأن الرئاسيات تخضع "للكل أو اللا شيء" أي أنها إما النجاح وإما الخسارة، عكس غيرها الذي يكسب جزئيا ولا يخسر كليا".
وناقش ولد سيدي مولود ضمن خيارات المعارضة خلال هذه الانتخابات؛ خيار المقاطعة، والذي رأى أن النظام بسلوكه يدفع إليه، ولكنه "قد لا يكون خيارا مناسبا للمعارضة"، بناء على التجارب السابقة، و"خيار مرشح من خارج المعارضة"، مذكرا بأن هذا الخيار "جُرّب مرات من قبلُ وقد يكون أكثر سلبية من خيار المقاطعة بل من أي خيار".
أما الخيار الثالث – وفقا للناطق باسم تحالف أمل موريتانيا – فهو "خيار المرشح المعارض الموحد"، والذي وصفه بأن فيه "إيجابية جمع جهود المعارضة في مصب واحد، ويعطيه جدية أكبر، لكنه يسهل خسارتها بفارق كبير جدا بسبب نمط ولاءات الناخب، ولغياب شخصية محورية ضامنة لولاء كل أو جل الجمهور المعارضة والساخط والمتردد".
وأضاف ولد سيدي مولود أن الخيار الأخير، هو "خيار تعدد المرشحين"، مردفا أنه "قد يكون الخيار الأفضل لكسب أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالح كفة المعارضة عموما مقابل مرشح السلطة، وذلك بسبب ولاء الناخب الذي قد يخضع لتأثير الولاءات القبلية والجهوية وحتى العرقية الخ بعض الأحيان أكثر من تأثير الخطاب السياسي ومن تمحيص مسارات المرشحين وموافقهم من قضايا الشعب والوطن".
وظهر "تحالف أمل موريتانيا" قبيل الانتخابات الرئاسية النيابية والجهوية والبلدية منتصف مايو الماضي، وترشح مؤسسوه من خلال حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، وحل ثانيا ضمن قوى المعارضة الممثلة في البرلمان بحصوله على ستة مقاعد.
.jpg)
