رسالة شكر وامتنان إلى أطر وعمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله

رسالة شكر وامتنان إلى أطر وعمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

أطر وعمال  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا يسعني في بداية هذا الرسالة وباسمي الشخصي إلا أن اتوجه إليكم بأصدق الأمنيات بمناسبة العام الجديد راجيا من المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة وأمان لنا جميعا ولبلدنا الحبيب.

و بمناسبة استفادتي من حقي في التقاعد، أود إعطاء صورة ولو مصغرة عن ما تم انجازه خلال هذه الفترة  التي تشرفت فيها  بإدارة هذه المؤسسة منذ يونيو  2016 ، وحتى 03.01.2024.

 إننا على  الرغم من بعض العوائق الناجمة عن تأثيرات البيئة الخارجية للقرار، وكذلك الصعوبات الداخلية للمؤسسة، قد تمكنا بحمد لله وعونه، من مواصلة مسيرة البناء عبر القيام بإصلاحات جوهرية   استجابت لدواعي التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلد.

 وسأحاول فيما يلي أن أتطرق وبشكل موجز لبعض ما تم إنجازه على مستوى تسيير هذه المؤسسة من خلال النقاط الآتية:

على الصعيد المؤسسي: تم إعداد النصوص المعدلة للقانون رقم: 039-67 المنشئ لنظام  الضمان الاجتماعي، والنصوص المطبقة له، وتم ذلك انطلاقا من نتائج دراسة تمت بمساعدة المكتب الدولي للشغل، وهذا المشروع الآن طور المراجعة النهائية على مستوى الوزارة.

 

المركز المالي للمؤسسة: لقد تمت خلال هذه السنوات المنصرمة مضاعفة الاحتياطي المتداول (دون قيمة الأصول العقارية) بنسبة 103%، حيث بلغ في 31/12/2022   22.7 مليار أوقية قديمة، في حين انه في 31.12.2015، كان حجمه 11.2 مليار أوقية قديمة، وهي القيمة التراكمية منذ 1967 حتى 2015، كما وصل فائض التسيير السنوي في:31.12.2022 إلى 3.44 مليار أوقية قديمة، على الرغم من ارتفاع النفقات الناجم عن الزيادة في المعاشات والمخصصات العائلية.

 

وقد وصل  مستوى السيولة الثابتة لدى المؤسسة في:31.12.2023 إلى 22 مليار أوقية قديمة، ويعود هذا التطور ضمن أمور أخرى إلى الصرامة في تحصيل الإرادات، ومحاربة التهرب والغش.

 وفي هذا المضمار تجدر الإشارة إلى أنه خلال هذه الفترة تم ولأول مرة في تاريخ المؤسسة تفعيل المسطرة القضائية لتحصيل الديون بعد أن تم القيام بورشتين تحضيريتين شاركت إلى جانب الصندوق فيهما وزارة العدل ممثلة في محاكم الشغل والسلك الوطني للمحاميين وسلكي العدول وكتاب الضبط.

وعلى مستوى الإصلاحات الجوهرية وفي إطار تنفيذ  برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد: محمد الشيخ الغزواني، "تعهداتي" تم إنجاز ما يلي:

إلغاء شرط بلوغ سن 50سنة  بالنسبة لأرامل العمال والمتقاعدين، بحيث أصبحت الأرملة تستفيد مباشرة بعد وفاة زوجها دون أن تتربص حتى تبلغ سن الخمسين، وقد استفادت من هذا الامتياز حوالي 700 أرملة، وذلك منذ فاتح أبريل 2021.

    رفع سقف الأجر الخاضع لاستقطاع الضمان الاجتماعي من 70000 أوقية قديمة إلى 150000 أوقية قديمة، وهو ما أدى إلى رفع مستوى المعاش، وكذلك زيادة العلاوات اليومية للولادة بنسبة قد تصل إلى 110%.

زيادة المعاشات الأساسية والمشتقة بنسبة 60%من إجمالي المعاش منذ فاتح يناير 2021، وقد بلغ التأثير المالي ل24260 مستفيدا ما يقدر ب 2.5 مليار أوقية قديمة خلال نفس السنة

زيادة المخصصات العائلية لذوي الأطفال المتمدرسين بنسبة 66.67%، وذلك دعما للمدرسة الجمهورية وتحقيقا للمساواة بين المؤمنين في القطاع الخاص وموظفي الدولة، وقد بلغت هذه الزيادة في سنتها الأولى 200 مليون أوقية قديمة.

التسوية النهائية لإشكالية تأمين حمالة ميناء نواكشوط المستقل(ميناء الصداقة)، وقد نتج عن ذلك تأمين 2346 حمالا وتسوية معاش التقاعد ل88 كانو قد تقاعدو أو توفوا قبل هذا الإجراء.

إنشاء مركز خدماتي في العاصمة نواكشوط لتقريب الخدمة من المؤمنين الاجتماعيين، ويتمحور دور المركز حول السرعة في التجاوب مع المراجعين وتقديم خدمة نوعية لهم.

 

ومن حيث تطوير المؤسسة وعصرنة العمل الإداري بها، فقد تم ربط وكالات المؤسسة بالداخل والبالغ عددها 12 وكالة، بالتطبيق المعلوماتي الخاص بالصندوق، بحيث أصبحت تعمل بشكل متزامن مع المقر الرئيسي بنواكشوط.

 

 كما تم الشروع خلال هذه السنوات الأربع الأخيرة في إطلاق المشروع الشامل لرقمنة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي هذا الإطار تم إنجاز مايلي:

إجراء دراسة تشخيصية للنظام المعلوماتي المطبق وتحديد الاحتياجات اللازمة للرقمنة الشاملة وقد تمت هذه الدراسة بمساعدة وتمويل المكتب الدولي للشغل.

 إقامة مركز للبيانات، ويتطلب ذلك تجهيز قاعة تتوفر على نظام أمان عال، وهي مخصصة لإيواء الأجهزة المعلوماتية الخاصة بالرقمنة، وقد تم ذلك على نفقة المؤسسة.

اقتناء الأجهزة المعلوماتية النوعية الخاصة بالرقمنة، وقد تم إعداد ملف المناقصة المتعلقة بها بتمويل ومساعدة من المكتب الدولي للشغل، وهي الآن في مراحلها الأخيرة عند اللجنة القطاعية المكلفة بالصفقات.

وقد تم في هذا الإطار إجراء تكوين نوعي متطور للكادر البشري المشرف على عملية الرقمنة، وذلك على يد خبير دولي في هذا المجال.

وفي ما يتعلق بخطة تطوير البرامج والتطبيقات المعلوماتية اللازمة، فإنها في مرحلة متقدمة من الإعداد.

 

 

أما ما يخص البنى التحية فقد تم ترميم المبنى القديم للصندوق والقيام بدراسة هندسية لتصميم بناء مقر جديد للصندوق، يتلائم مع متطلبات التشغييل الحديثة، وكذلك تم انجاز دراستين نمطيتين للوكالات والإدارات الجهوية وكذلك دراسة هندسية على مستوى الإدارة العامة لمطعم وقاعات للتكوين، ولتشييد بعض هذه البنايات الإدارية فقد تم ما يلي:

توقيع عقد البناء الخاص بالإدارة الجهوية بنوايبو.

توقيع عقد البناء الخاص بالوكالة الجهوية بلعيون.

الشروع في بناء مطعم وقاعات للتكوين خاصة بالعمال على مستوى الإدارة العامة.

 

وفيما يعني الموارد البشرية فقد قمنا ولله الحمد وعلى الرغم من البيئة الخارجية المقيدة باكتتاب شفاف أدى إلى ضخ دماء جديدة من الشباب ذوي التخصصات المختلفة، وقد تم في هذا الإطار وبالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة و الصحافة و القضاء ، تكوين دفعتين من المفتشين، تضمنت  26 مفتشا من ذوي المستويات الدراسية العالية (باكولوريا+ 5)، كما تم اكتتاب وتكوين خلية للدراسات الإكتوارية، عناصرها من ذوي المستويات العالية والتخصصات المطلوبة(باكولوريا+5)، وقد استفادت منذ اكتتابها من عدة دورات تدريبية، وتعقد عليها آمال كبيرة في سد النقص الحاصل على المستوى الوطني في مجال الدراسات الإكتوارية، وقد كانت هذه الخطوة محل تقدير وتنويه من طرف المكتب الدولي للشغل.

إنما ذكرته يتركز حول السياسات العامة للمؤسسة ولم يتطرق لما قيم به من تطور في مجال الرقابة الداخلية، ويعود الفضل فيه بالمقام الأول لكم أيها الأطر والعمال.

وإنني على ثقة في أنكم مع إدارة  المدير العام الجديد السيد: سيدي محمد ولد الطالب أعمر،  وبما يتحلى به من كفاءة وخبرة ومصداقية، ستواصلون هذا النهج إلى أن تتطور المؤسسة إلى المستويات التي كنا نطمح إليها جميعا.

وفي الختام فإنني أدعو الله العلي القدير لي ولكم بالتوفيق والعون، وليكن إخلاص النية لله تعالى ولعباده ولوطننا هو نبراسنا جميعا في كل ما نقوم به.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

            سيدي عثمان ولد محمد المامون الشيخ محمد فاضل

       المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي