أعلنت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، تمديد مدة تقييد المواطنين 45 يوما ابتداء من 1 يناير 2024.
وجاء القرار استجابة لتعليمات من الوزير الأول، محمد ولد بلال.
وكان وزير الطاقة الناطق باسم الحكومة الناطق باسم الحكومة، قد قال الأسبوع الماضي إن قرار تمديد الإحصاء من عدمه، سيخضع للتقييم من قبل الجهات المختصة، مع الشركاء السياسيين والإقليمين.