دفاع الرئيس السابق ينوي استئناف الحكم في حق موكلهم

قال منسق هئية الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد شدو، إنه ينوي استئناف الحكم الصادر في حق موكله.

وأضاف ولد شدو في تصريح له، أنه كان يتوقع أن يكون الحكم إما “بعدم الاختصاص أو بالبراءة، أو أن يكون حكمًا سياسيًا”.

وقال إن ما صدر هو “حكم سياسي”، على حد وصفه.

وأكد ولد شدو أن فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز ينوي استئناف الحكم خلال الأيام المقبلة. وقال إن الحكم كان مجرد “استهداف لعزيز وعائلته”، على حد قوله.

في المقابل قال منسق دفاع الحق المدني المحامي إبراهيم ولد أبتي، إن هذا أول حكم يصدر في حق رئيس موريتاني سابق يتعلق “بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال”.

واعتبر أن الحكم “مبدئيا جيد، لكن فريق الطرف المدني مازال سيجتمع بموكله للنظر فيما إذا كانت الأحكام مرضية أم لا”.

وأضاف أنه “من خلال ذلك يقرر الاستئناف من عدمه”.

وأشار إلى أن المداولات قبل النطق بالحكم استغرقت ستة أيام، وهي “سابقة من نوعها في موريتانيا ويدل على أن القضاة أعطوا للملفات حقهم من النظر”.

وأصدرت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، مساء أمس الاثنين، حكمها بإدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالفساد، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات نافذة مع مصادرة حقوقه المدنية.

ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا في الفترة من 2009 حتى 2019، وجهت له اتهامات بالفساد والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، بناء على تقرير أعدته لجنة برلمانية عام 2020