أجازت الجمعية الوطنية أمس، خلال جلسة علنية مشروع القانون رقم 23-025 المتعلق بالعمران والبناء.
ومثلت الحكومة في هذه الجلسة من طرف وزير الإسكان والعمران سيد أحمد محمد رفقة بعض معاونيه.
ولد محمد أكد أن المشرّع اعتمد القانون رقم 07-2008 بتاريخ 17 مارس 2008، المتعلق بمدونة العمران، إلا أنه بعد 14 سنة من المصادقة عليه، لم تتوصل السلطات العمومية للنتائج المنتظرة منه في مجال العمران، والوقاية من النزاعات، وخدمة التنمية من خلال التسيير المعقلن.