تكوين بنواكشوط حول التحقيق في جرائم الاتجار بالأسلحة النارية

انطلقت اليوم بنواكشوط ورشة تكوينية حول مواضيع متعددة كالكشف وجمع المعلومات، والتحقيق والمتابعة الجنائية للجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، والجرائم الأخرى ذات الصلة.

ويخضع للتكوين في هذه الورشة مجموعة من قضاة النيابة، وشرطة الأنتربول والجمارك، وتستمر لمدة يومين.

وتنظم الورشة من طرف وزارة العدل، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات.

ووفق إيجاز من وزارة العدل، فإن الورشة تتيح للمشاركين فيها فرصة تبادل الخبرات حول أفضل الإجراءات والممارسات في ميدان مكافحة الجريمة، والرد الجنائي المناسب، وهو ما سيمكن من تعزيز القدرات التقنية المرتبطة مباشرة بالاحتياجات التشغيلية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.

الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، ذكر في كلمة بالمناسبة بأن موريتانيا صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتكولها المتعلق بمكافحة صنع الأسلحة النارية ومكوناتها والذخيرة والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، كما صادقت أيضا على المعاهدة المتعلقة بالاتجار بالأسلحة ضمن جهودها في دعم التعاون الدولي لمراقبة وتنظيم تدفق الأسلحة المشروعة ومنع تحويلها، أو استخدامها إجراميا أو إرهابيا، ولتسهيل التحقيقات الجنائية والمتابعات القضائية للجرائم ذات الصلة.

وأضاف ولد أحمد عيده أن موريتانيا، واستجابة منها للتحديات المتعددة، ولمواجهة التهديدات البيئية الأمنية والإقليمية، عززت الإطار المؤسسي والقانوني في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة، وفقا لمضامين برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني، لتجسيد وتوطيد الأمن والسلم المجتمعين، والوفاء بالتزامات البلاد الدولية والإقليمية في هذا المجال.

رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، هيلين فان ثمنت ما وصفته بالتعاون المثمر بين المكتب ووزارة العدل في مجال التكوين، وطالبت المشاركين بالاستفادة من العروض التي ستقدم خلال اللقاء من طرف خبراء مختصين في المجال.