البرلمان يجيز قانونا حول تسيير النفايات الصلبة

أجاز البرلمان خلال جلسة علنية عقدها مساء أمس الثلاثاء بنواكشوط مشروع القانون رقم: 23 – 023، والمتعلق بتسيير النفايات الصلبة.

وترأس الجلسة نائب رئيس البرلمان أحمدو محمد محفوظ امباله.

وزيرة البيئة، لاليا علي كمرا، أكدت خلال عرضها مشروع القانون أمام النواب، أن دراسة حديثة أعدت بطلب من قطاعها كشفت أن حجم النفايات الصلبة المنتجة سنويا بنواكشوط لوحدها بلغ 261599 طنا من مختلف أنواع النفايات، وبعضها يوصف بالخطير.

وحذرت الوزيرة من خطورة حجم النفايات المتولدة يوميا، والتي أصبحت تمثل تحديا بيئيا وصحيا رئيسيا في ظل النمو المتزايد للسكان وما يصاحبه من زيادة وتنوع في أنماط الإنتاج والاستهلاك.

النواب أكدوا خلال مداخلاتهم ونقاشاتهم لمشروع القانون خطورة النفايات، وضرورة وضع خطط عملية لمواجهتها، ووضع عقوبات رادعة للمخالفات المتعلقة بها، مع تفعيل دور البلديات في محاربتها، وتقديم تسهيلات للمستثمرين الراغبين في معالجتها واستغلالها.

ويتكون مشروع القانون من خمسة فصول يتناول الأول منها أحكام عامة، فيما يتعلق الثاني بتصنيف النفايات وتخطيط تسييرها، واختص الفصل الثالث بالتنظيم العام لتسيير النفايات مع إبراز أهمية الحد من حجم النفايات عبر التوعية والإجراءات التنظيمية، واستخدام تقنيات التدوير والتحويل إلى سماد عضوي.

كما تناول الفصل ذاته تحديد التنظيم المؤسسي والفني لعمليات تسيير النفايات والشروط والحيثيات المرتبطة بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود، وتناول الفصلان الأخيران أحكاما جزائية وترتيبات ختامية.

وعرف القانون "النفايات الصلبة" بأنها مخلفات غير سائلة وغير غازية، ناتجة عن عملية استخراج أو إنتاج أو استغلال أو تحويل أو استهلاك أو استخدام أو أي مادة أو منتج، وبصورة عامة أي شيء من المنقولات يتركه صاحبه، أو يلزمه نبذه أو التخلص منه.