(رويترز) - هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يوم الخميس بعدما ذكرت رويترز في تقرير أن وزارة المالية ستوصي بفرض ضريبة على معاملات البورصة.
وضغطت أسهم البنوك على معظم أسواق الأسهم الخليجية بعدما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دعما محدودا لرفع أسعار الفائدة في مارس آذار.
وترتبط عملات دول الخليج بالدولار ولذا فإن سياسة أسعار الفائدة في المنطقة ستتبع أي تحرك يقدم عليه المركزي الأمريكي وهو ما يعزز هوامش أرباح البنوك.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.3 في المئة. وتزايدت ضغوط البيع في التسعين دقيقة الأخيرة من جلسة التداول بعدما ذكرت رويترز أن وزارة المالية ستوصي بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة بواقع 0.2 في المئة على كل من البائع والمشتري.
لكن ألين سانديب رئيس البحوث لدى النعيم للوساطة في القاهرة قال إن الأثر لن يكون قاسيا نظرا لأن المعدل المقترح أقل مما كانت تتوقعه السوق.
وتابع "معظم الأسواق الناشئة لديها نفقات معاملات في سوق الأسهم سواء كانت ضريبة على الأرباح الرأسمالية أو رسم دمغة أو الاثنين معا. المعدل المقترح مقبول من وجهة نظري" مضيفا أنه أقل مما كان متوقعا في السوق عند 0.4 أو 0.5 في المئة.
وقال سانديب إن العوامل الرئيسية المحركة للسوق تمثلت في ارتفاع قيمة الجنيه في الأيام الماضية وهو ما دفع المشترين الأجانب إلى جني الأرباح هذا الأسبوع إضافة إلى النتائج المالية الفصلية من شركات مصرية.
وحررت مصر سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.