وزير الاسكان يزور تجمعا في "تنومند" بولاية آدرارا

أدى وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي أحمد ولد محمد الأحد زيارة لتجمع "تنومند" التابع لبلدية العين الصفرة في مقاطعة شنقيط بولاية آدرار، فيما حدد هدف زيارته في "تذليل الصعوبات التي يعاني منها التجمع".

ويشتكي سكان هذا التجمع الذي أطلقت أشغاله في العام 2016 بهدف الحد من التقري العشوائي، من خلال تجميع سكان عدد من قرى المنطقة فيه من التعثر الكبير في إنجازه، وتأخر توفير الخدمات الأساسية، وعدم إقامة مشاريع كان يفترض أن تقام، وكذا إهمال المشاريع التي تمت إقامتها.

ودأب سكان هذا التجمع على الشكوى المتكررة للسلطات، ومطالبتها بمتابعة الأشغال وضمان إكمالها، وخصوصا الضروريات من ماء صالح للشرب، وخدمات تعليم وصحة، وذلك طيلة السنوات الماضية، حيث كان منتظرا وفقا لما أعلنت عنه الحكومة أن يكتمل في العام 2018.

وتولى وضع حجر أساس التجمع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك يوم 30 نوفمبر 2016، ضمن مشاريع أطلقها بمناسبة ذكرى الاستقلال، وشكل التجمع أملا لـ22 قرية في محيطه، قبل أن يدفن هذا الأمل تحت الرمال التي احتلت المباني التي كانت باكورة التجمع، وفق ما رصده فريق من الأخبار زار التجمع العام الماضي، وحاور سكان هذه القرى.

وخلال زيارة الفريق لهذا التجمع، وجد أن الرمال قد احتلت بشكل شبه كامل المباني المكتملة، بل وصلت إلى داخلها، كما هو حال المركز الصحي، وكذا الجامع الذي تحول داخله إلى تجمع لمياه الأمطار.

كما انهارت أجزاء معتبرة من السور الخارجي للمدرسة، وكشفت المشاهد داخل القاعات التي يفترض أنها كانت مخصصة للدراسة أن سقفها لم يمسك مياه الأمطار الأخيرة، وأنه أجزاء منه أخذت طريقها نحو الانهيار.

وكانت الحكومة قد صادقت خلال اجتماعها يوم 24 نوفمبر 2016 على مخطط تقطيع التجمع، وأعلنته ذا نفع عام، وحددت هدفه في "جمع سكان كانوا يعيشون متفرقين على مساحات واسعة وفي مجموعات صغيرة معرضة للمخاطر في غياب الخدمات الضرورية، وذلك من أجل توفير حياة أفضل لهم ضمن إطار تتوفر فيه متطلبات الأمن والراحة في مدينة عصرية".

وزار وزير الإسكان هذا التجمع ضمن جولة تفقدية للعديد من المنشآت قيد الإنشاء التابعة لقطاعه، وذلك في ولايات الحوض الغربي، والعصابة، والبراكنة، وتكانت، وآدرار.

وأكد الوزير في تصريح له خلال الجولة أن هدفها هو الاطلاع على مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة في مختلف الولايات في مجالات التعليم والصحة وقطاع العدالة، مؤكدا أن المشاريع التي زارها إما انتهت، أو قيد الإنجاز، مردفا أن ذلك سيمكن المواطنين من الاستفادة من برنامج "تعهداتي" للرئيس محمد ولد الغزواني.

وقال الوزير إنه أسدى تعليماته للجهات المختصة بضرورة تسليم المشاريع في الآجال المحددة لها، مع مراعاة عامل الجودة في التنفيذ وفقا لدفتر الالتزامات الموقعة مع المقاولين.