أعلنت النرويج عن دعم مالي إضافي لأربعة من دول الساحل، بقيمة 3.4 ملايين أورو، ستنضاف إلى 20964135 يورو تم تقديمها العام الجاري لهذه البلدان، عبر الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وستستفيد من هذا الدعم كل من مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، واتشاد، وهي دول أربع تشهد مراحل انتقالية، ويعاني بعض ساكنتها أوضاعا إنسانية صعبة.
وأوضحت وزيرة التنمية الدولية النرويجية آن بيث تفينريم، أن منطقة الساحل تشهد "أزمات حادة وطويلة الأمد"، مضيفة أن هناك "تدهورا كبيرا في الوضع الإنساني، وفي الوقت نفسه، هناك فجوة كبيرة في التمويل"، حيث تم تمويل 40% فقط من الاحتياجات الإنسانية للمنطقة.
وتؤكد الحكومة النرويجية أن منطقة الساحل تعاني من "العنف المستمر والمتزايد وانعدام الأمن والصدمات المناخية وعدم الاستقرار السياسي".
وتشير أرقام أممية، إلى أن نحو 37 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية في بوركينا فاسو، والكاميرون، واتشاد، ومالي، والنيجر.
وتوضح ذات الأرقام أن 8.8 ملايين شخص بحاجة لمساعدات إنسانية بمالي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 175% منذ 2019.
وأعلنت النرويج نهاية أغسطس الماضي إغلاق سفارتها بمالي، والتي كانت تضمن حضورها الدبلوماسي بكل من بوركينا فاسو، وموريتانيا، والنيجر، واتشاد، مؤكدة في نفس الوقت، أنها ستواصل مساعداتها لدول المنطقة.