قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قبول طعن النائب محمد بوي شكلا ورفضه أصلا وتأكيد قرار غرفة الاتهام باستئنافية نواكشوط القاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق وإحالة القضية أمام المحكمة الجنائية.
وكان رئيس الديوان الخامس للتحقيق قد أحال القضية أمام محكمة الجنح بعد إكماله التحقيق، وهو القرار الذي استأنفه وكيل الجمهورية.
هذا وتتحدث مصادر أسرية عن تعرض النائب لمضاعفات صحية خطيرة،أدت إلى نقله إلى المشافي عدة مرات.