كلفت اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة برامج السكن الاجتماعي، لجنة فنية بتقديم دراسة لأنجع السبل لتوزيع الوحدات السكنية.
ودعا الوزير الأول القطاعات المتدخلة في هذا المجال إلى مزيد من التنسيق من أجل تنفيذ البرامج ذات الطابع الاجتماعي في أحسن المواصفات الفنية وفي الآجال المحددة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وما).
إلى ذلك، ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال أمس، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة برامج السكن الاجتماعي.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها تقريرا مقدما من القطاعات المتدخلة من أجل توزيع وحدات السكن الاجتماعي، تنفيذا للبرنامج الرئاسي الساعي للولوج العادل الي السكن اللائق، الرامي لتحسين ظروف حياة الطبقات الأكثر تعرضا للهشاشة الاجتماعية.