.jpg)
.jpg)
.gif)
نشرت محكمة الحسابات تقريرها العام لسنوات 2019، 2020، 2021.
وصدر التقرير يوليو الماضي في 251 صفحة، وتضمن تقارير عن وزارة الشؤون الإسلامية، ووزارة البيئة وصندوق كورونا، ومكتب الجمارك، ومكتب الحاويات بميناء نواكشوط، بالإضافة لمؤسسات عمومية ذات طابع إداري.
كما شمل مفوضية الأمن الغذائي، الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال، الشركة الوطنية للحفر والآبار، مشروع الظهر، ومراقبة لعمليات الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، وذلك بوصفها مؤسسة عمومية ذات الطابع إداري.
وفي ختام هذا التقرير، قالت المحكمة إنها خرجت بملاحظات من أهمها “وجود نواقص جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية للجهات التي خضعت للرقابة”.
وأوضحت المحكمة أن النواقص تمثلت في “الجمع بين وظائف متعارضة، عدم تفعيل اللجان الداخلية للصفقات والمفتشيات وإدارات التدقيق الداخلي، ضعف أنظمة التنسيق والمتابعة، وجود فراغ في النصوص التشريعية والتنظيمية، ضعف أنظمة محاسبة المواد وتسيير الوقود والمخزون، غياب أدلة العمل والإجراءات أو عدم تحيينها، ونواقص في نظم المعلومات مع عدم تفعيل الهياكل التنظيمية”.
وخلصت المحكمة إلى أن “هذه الثغرات تقوض شفافية وكفاءة تسيير الأموال العمومية”، مشيرة في السياق ذاته إلى “وجود خروقات عديدة للقوانين والنظم التي تحكم التصرف في الأموال العمومية”.
وضربت أمثلة على هذه الخروقات بما قالت إنه “عدم احترام نظام الصفقات العمومية، خاصة فيما يتعلق منه باللجوء إلى المنافسة، واحترام دفاتر الشروط وتطبيق غرامات التأخير وتوفير الضمانات والسهر على احترام الآجال التعاقدية”.
وأضافت المحكمة أنها رصدت “منح عطايا وهبات دون أساس قانوني”، بالإضافة إلى “استغلال سيارات المشاريع بشكل غير شرعي، وتحميل هذه المشاريع نفقات لا تتعلق بالغرض الذي أنشئت من أجله”.
وربطت المحكمة ذلك بما قالت إنه “التوسع في مفهوم الدعم المؤسسي الذي يمثل عادة بندا في ميزانية المشروع مخصصا للسلطة الوصية”.
وفي الأخير قالت المحكمة إن “هذه الانتهاكات تُثري مخاوف بشأن مدى امتثال الهيئات الخاضعة للرقابة للمبادئ الأساسية للنزاهة والمساءلة في تسيير الموارد العمومية”.
.jpg)
