توصية بإكمال خطة رقمنة الصفقات العمومية قبل نهاية العام

أوصى الوزير الأول محمد ولد بلال أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الرقمنة في مجال الصفقات العمومية بضرورة رفع كافة العراقيل التي قد تحول دون التسريع من وتيرة تنفيذ خطة العمل في أجل لا يتعدى نهاية العام الحالي.

ودعا ولد بلال أعضاء هذه اللجنة في ختام اجتماع عقدوه مساء الأربعاء تحت رئاسته إلى مضاعفة تنسيق الجهود من أجل الإسراع في إنجاز كافة الأنشطة المدرجة في خطة العمل.

وتابعت اللجنة خلال اجتماعها بمباني الوزارة الأولى عرضا عن مستوى تنفيذ خطة العمل، وكذا قراراتها وتوصياتها.

ووفق إيجاز نشرته الوزارة الأولى على صفحتها في فيسبوك فقد وصل تنفيذ خطة العمل التي تم إعدادها من مختلف القطاعات المعنية إلى مستوى متقدم، ويجري العمل في تنفيذ ما تبقى بوتيرة متسارعة من طرف القطاعات المتدخلة.

وأشارت الوزارة إلى أن من أهداف الرقمنة السعي إلى تأمين تكافئ الفرص أمام الجميع من أجل الولوج إلى خدمات المرفق العمومي في ميدان الصفقات العمومية، وذلك في إطار من الشفافية تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في هذا المجال.