قال وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد إن التعرض للعقوبات وفسخ العقود سيكون مصيرا للمتهاونين في تنفيذ المشاريع التابعة للقطاع.
حديث الوزير جاء خلال زيارة لتفقد بعض المشاريع في ولايات نواكشوط الثلاث، أمس السبت.
وقالت صفحة وزارة الإسكان على فيسبوك إن الوزير وجه مساعديه -خلال جميع المحطات- باتخاذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بكل مشروع لوحده، مؤكدة أنه أمر المقاولين ومسؤولي ورشات البناء بتسريع وتيرة العمل والتقيد بدفتر الالتزامات.
وشملت الزيارة قرية الصناعة التقليدية في الميناء، المجمع التجاري الكبير بعرفات، المركب الجامعي الجديد بجامعة نواكشوط، المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، إضافة لمشاريع سيوضع حجرها الأساس بمناسبة عيد الاستقلال؛ وهي المعهد العالي للرقمنة، ومدرسة التكوين الفني في مجال الطاقة والبترول والغاز، والمدرسة العليا للتجارة.