خفض تصنيف مصر الائتماني والدفاع عن الجنيه.. ما التكلفة الاقتصادية؟

تدور مصر في فلك تقارير المؤسسات والبنوك الدولية السلبية منذ مارس/آذار 2022، كان آخرها هبوط تصنيفها الائتماني إلى درجة عالية المخاطر، وتحذير صندوق النقد الدولي من استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي لديها إذا لم تواصل خفض قيمة عملتها المحلية.

وزادت المخاوف بشأن وضع الاقتصاد المصري الهش بالتزامن مع فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر المقرر انطلاقها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خوضه الانتخابات لفترة رئاسية جديدة.

ورغم صدور تقرير البنك المركزي المصري السنوي بشأن ميزان المدفوعات عن العام المالي 2022- 2023، والذي أظهر تحسنا ملحوظا في بعض المؤشرات، فإنها تضمنت مؤشرات سلبية لن تغير من وضع مصر بشأن المؤشرات الاقتصادية الدولية.

وفي الوقت الذي أظهرت فيه بيانات البنك المركزي تراجع قيمة العجز التجاري، انخفضت تحويلات العاملين في الخارج، وفي الوقت الذي زادت فيه قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، صعدت وبقوة تحويلات المستثمرين الأجانب في شكل أرباح للخارج.

وتحسن عجز حساب المعاملات الجارية، إذ بلغ نحو 4.7 مليارات دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، لكن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تراجعت إلى 22.1 مليار دولار مقابل 31.9 مليار دولار.

ورغم ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر مسجلا نحو 10 مليارات دولار، واصلت استثمارات محفظة الأوراق المالية في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليارات دولار، خلال الفترة نفسها.