قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه سيدي أعمر طالب، إنه لا وجود لما يسمى "قانون النوع".
وأضاف ولد أعمر طالب في منشور على صفحته الشخصية بفيسبوك، أن الموجود هو: مشروع قانون العنف ضد المرأة، مؤكدا أنه أُرسل لهيئة العلماء لتبيين الرأي الشرعي فيه.
وأردف ولد أعمر طالب، "والقول الفصل فيه سيكون للعلماء فلا تتعجلوا".