إضراب عمال السيارات
تتمثل أحد التهديدات الاقتصادية في إضراب واسع النطاق لنقابة عمال صناعة السيارات المتحدة ضد 3 من شركات صناعة السيارات في ديترويت.
وقد بدأ قرابة 13 ألف عامل إضرابا في مصانع الشركات الثلاث في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.
وذكر رئيس النقابة شون فاين يوم الجمعة الماضي أن الاضرابات ستتوسع لتشمل 38 من مراكز توزيع قطع الغيار التابعة لـ"جنرال موتوز" و"ستيلانتيس" في 20 ولاية أميركية.
وتعتقد "وول ستريت جورنال" في تقريرها أن يكون التأثير المبدئي للإضراب المحدود "متواضعا"، إلا أن توقفا أوسع عن العمل ربما يحد من قدرة تلك الشركات على الإنتاج، ومن شأنه أن يزيد أسعار السيارات ويؤدي إلى فقدان العاملين في الشركات الموردة لقطع الغيار وظائفهم.
الإغلاق الجزئي
أما الصدمة التالية للاقتصاد، فتتمثل بالإغلاق الجزئي المتوقع للحكومة. وأمام الكونغرس مهلة حتى نهاية الشهر الجاري للموافقة على تمويل الحكومة ورفع سقف الدين.
وفي حال لم يتمكن المشرعون من التوصل إلى اتفاق، سيتم منح إجازة إجبارية لموظفي الحكومة باستثناء الأساسيين، وربما يصل عددهم إلى 800 ألف على مستوى البلاد. وبالتالي سيتراجع إنفاق هؤلاء الموظفين وستتراجع نفقات الحكومة.