محكمة الفساد تستجوب محمد الأمين ولد ألوكاي

استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، أمس الاثنين، جلسات محاكمة المتهمين في “ملف العشرية”، باستجواب المتهم محمد الامين ألكاي، وهو عدل منفذ، عمل سابقا في مدينة نواذيبو.

وقد وجه القاضي أسئلة لولد ألكاي تتعلق بالطريقة التي كان يشرف بها على تنظيم المزادات العلنية الخاصة ببيع القطع الأرضية لصالح منطقة نواذيبو الحرة.

ولد ألكاي أشار إلى أن المزادات كانت تنظم بالطريقة الطبيعية، ويشارك فيها كل من لديه دفتر التزامات، ويتم الإعلان عن المبلغ الذي ينطلق منه المزاد، كما يتم الإعلان عن الشخص الذي رسى عليه المزاد، ويحرر له عقد البيع، فور دفعه المبلغ المترتب عليه.

القاضي طرح كذلك على المتهم سؤالا يتعلق بمبالغ مالية كان يتقاضاها، خارج النسب التي يحددها القانون بالنسبة للعدول المنفذين.

ولد ألكاي أكد أن العدول، ضغطوا على الوزارة عدة مرات بشأن زيادة النسب التي يتلقونها، إذ يعتبرونها قليلة، حيث لا تتجاوز 0.8 من إجمالي قيمة عملية البيع، موضحا أنه اتفق مع منطقة نواذيبو الحرة، هلى مبلغ مالي ثابت، تدفعه له مقابل عمليات توثيق العقود، علاوة على النسبة التي يتلقاها بموجب القانون.

أما وكيل الجمهورية، فقد طلب من المتهم تحديد دوره في المزادات العلنية، وهل كان يشرف على عملية بيع الأراضي، أم أن مهمته اقتصرت على إثبات من رسى عليه المزاد.

وفي معرض رده على هذا السؤال، قال ولد ألكاي، إن مهمته كانت إثبات تلاقي إرادتين، حتى يصبح عقد البيع نافذا، وفق مقتضيات القانون المدني، حسب قوله.

ولد ألوكاي يكشف للمحكمة عن سبب إحالته للقضاء

وقال المتهم محمد الأمين ألوكاي إنه أحيل للقضاء بسبب تقرير كيدي، إثر رفضه هدم مبنى بنواذيبو كان يحضّر لأن تؤول ملكية أرضه لرئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه، وهو ما تم في وقت لاحق.

وأوضح ولد ألوكاي، وهو عدل منفذ، أنه وبينما كان يتابع ملف هدم مبنى بقطعة أرضية في نواذيبو استظهر أمامه رجل يدعى مالك ولد الخراشي بوثائق الملكية  ووثائق السداد للمنطقة الحرة وإذن البناء، وهو ما جعله يوقف العملية.

وأضاف أنه عاد للمنطقة الحرة وطلب استكمال الإجراءات المتعلقة بالهدم والمصادرة، مشيرا إلى أن مالك الأرض عُرض عليه التعويض وقبِله، إلا أنه رفض الهدم دون وثائق تضمن له حقه.

وأضاف أن مسؤولا بالشباك الموحد التابع للمنطقة الحرة اتصل به متسائلا: «لماذا لا تهدم؟»، وأنه أجابه: «ليس لدي قرار بالهدم، والرجل لديه وثائق ملكية»، لتتصل به المنطقة الحرة بعد أيام لإبلاغه بإنهاء الملف كما اتصل به ولد الخراشي وأكد التسوية.

وأكد المتحدث أن «تلك القطعة المهمة المطلة على البحر يبدو أن ملكيتها آلت لحبيب ولد اجاه، وأن المضايقات والضجر مني كان بسبب رفضي تهديم ذلك المبنى».

كما أشار إلى أن أحد أعضاء المنطقة الحرة استدعاه لاحقا وقال له: «لقد وضعت نفسك في ورطة، ألا تعلم أن هذه الأرض ستكون ملكا لرئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه!».

وقال العدل المنفذ ولد ألوكاي إن المنطقة الحرة حرصت على أن لا توثق عملية هدم المبنى وإعداد المحضر «لأنهم لا يريدون أن يُعلم بمن ستؤول إليه القطعة… هذا فعلا هو سبب وجودي هناك وهو سبب التقرير الكيدي للجنة البرلمانية».

واعتبر أن التقرير «تضمن معطيات غريبة فقد استدعتني الضبطية القضائية (الدرك) وأمضيت معهم شهرين، ليتكشفوا زيف المعلومات الواردة في التقرير الذي جاء فيه أنني بعت دار الشباب وهي قائمة تعمل».

وعن لقاءاته مع رئيس لجنة التحقيق احبيب ولد اجاه قال ولد ألوكاي:

ـ الأستاذ والنائب البرلماني احبيب ولد اجاه طلب مني الحضور في مكتب في فندق الساحل إبان زيارته لنواذيبو كرئيس للجنة التحقيق البرلمانية في مهمة تحقيق لها هناك في العقارات.

كنت في البادية وتلقيت اتصالا من أحد عناصر الشباك الموحد التابع للمنطقة الحرة…

القاضي: من هو؟

ـ لا أذكر اسمه

القاضي: قل إنك لا تذكر اسمه…

قال لي اللجنة هناك وتريدك… فممرت بمكتبي وأخذت شارة العدل المنفذ وذهبت للفندق حيث الاجتماع، وكان ضمن الحضور رئيس المنطقة الحرة وبعض أعضاء اللجنة المكلفة بالبيع بالمزاد العلني ومدير ميناء نواذيبو.

فلما حضرت قال لي احبيب ولد اجاه انزع عنك هذه العلامة، مع أنني حملتها تشريفا له! من هنا بدأت أتوجس منه…

نزعت العلامة، ثم بدأ يسألهم بشكل سريع (رئيس المنطقة الحرة ومدير الميناء)، لأن الهدف كنت أنا، ولما وصلني قلت: السيد الرئيس أنا عدل منفذ أعمل وفق القانون، قال لي: هل تقصد المادة 6، قلت: نعم وتوقفت عند ذلك..

سألني عن القطع 47/49 (التي شيد عليها مصنع لدقيق السمك يملكه محمد ولد امصبوع) هل أعرف مكانها، قلت له إنني لست طبوغرافيّا، وطلب مني أن أزوره في الفندق لاحقا لأريه مكانها…

زرته صباحا ووجدت معه صديقا اسمه عمار يورو رحمه الله وقال لي: الرئيس غير مرتاح لك ويتمهمك بالكثير، وقد أبلغته أنني أعرفك وأنك مسلم… حينها فهمت أن رئيس اللجنة ليس وديا تجاهي!

دخلت عليه، ولا أدري هل وقف للسلام أم لم يقف…

سألني عن القطعتين فقلت له بالقرب منك أمام منزل الإمام ولد اوليله وموريس بنزا…

قال لي: أنا فلان وعرفني تعريفا طويلا على نفسه، وعرفني على آخر معه، قال لي: هذا فلان من أعضاء اللجنة.

وبعد التعريف قال لي: لا تحل بيننا مع ولد الداف!

وحينها أجابه وجهي قبل لساني، فقلت له: «يبوي ماني حايل بينكم معاه انت ادورني شنعدل!».

واستحضرت حينها ا قول يوسف: {رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه}

قال لي ارجع إلي مع وقت المغرب…

عدت له مع المغرب ووجدته يركب سيارته فقلت له: أنا قادم من البادية لأكمل معك الحديث….

قالي اذهب إليها، ومنذ ذلك الوقت إلى الآن لم ألقه…

واعتبر المتحدث في تعليقه على ما دار بينه وبين رئيس لجنة التحقيق، أن ما وصفها بالمؤشرات الظاهرة «تخفي سببا باطنيا»، مشيرا إلى أن السبب هو رفضه الهدم ـ دون وثائق ـ للمبنى الذي ستؤول ملكية أرضه لولد اجاه.