تم الليلة البارحة، بقصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط، توقيع وثيقة الاتفاق السياسي، بين الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية والحزب الحاكم، وأحزاب غير ممثلة في البرلمان وهما تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم.
الوثيقة التي أطلق عليها مسمى “الميثاق الجمهوري”، وقعها كل من وزير الداخلية محمد الأمين ولد محمد أحمد، ورئيس حزب التكتل أحمد ولد داداه، ورئيس حزب تقدم، محمد ولد مولود إضافة إلى رئيس حزب الإنصاف محمد ماء العينين ولد أييه.
ونص الاتفاق على إقامة ورشات نقاش حول آليات تنفيذ النقاط الواردة في ملحقه، كما نص على تشكيل لَجنة، خلال الشهرين القادمين، يعهد إليها بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق.