المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس)

المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) منظمة تعاون إقليمية ذات طابع حكومي، معترف بها دوليا، وتحمل صفة مراقب في الأمم المتحدة، تأسست عام 1983، وتضم 11 دولة من وسط أفريقيا، وتنطلق من محورية التكامل الاقتصادي والتجاري كمدخل لاندماج اقتصادي وتعاون أمني وعسكري وتبادل ثقافي ومعرفي وتقارب سياسي ودبلوماسي.

النشأة والتأسيس

تعود فكرة إنشاء المجموعة الاقتصادية لوسط أفريقيا إلى عام 1976، حيث تم توقيع إطار تعاون بين أعضاء الاتحاد الجمركي والاقتصادي لدول وسط أفريقيا وبين المجموعة الاقتصادية لبلدان البحيرات الكبرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وعندما وضعت خطة عمل لاغوس في أبريل/نيسان 1980 -والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق خلق بنى إقليمية قادرة على تكوين سوق مشتركة- زاد الاهتمام من قبل أعضاء الاتحاد الاقتصادي والجمركي في وسط أفريقيا لإنشاء منظمة إقليمية للدفع بعملية النمو الاقتصادي وخلق سوق حرة ومشتركة.

وفي إطار استئناف أنشطة المنظمة وتجديد حيويتها اعتمد رؤساء الدول والحكومات في قمة مالابو -التي عقدت في يونيو/حزيران 1999- رؤية جديدة تتمركز حول أربعة محاور:

• تنمية القدرات وتنظيم المشروعات الحرة.
• تنمية التكامل الاقتصادي والنقدي.
• التكامل البشري.
• تنمية القدرات المتصلة بالحفاظ على السلام والأمن والاستقرار.

وبعدما يقارب أربعة عقود من معاهدة التأسيس راجعت المنظمة الإطار التأسيسي والتنظيمي سنة 2019، وتم التصديق عليه، ودخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر/كانون الأول 2019، وأصبحت المنظمة تحمل صفة المفوضية.

الأعضاء

تضم المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) 11 دولة، هي: أنغولا وبوروندي والكاميرون وغينيا الاستوائية وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو والغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا و"ساو تومي وبرينسيبي" وتشاد.

ولم تكن أنغولا من الدول التي انضمت في مؤتمر التأسيس، وإنما ظلت عضوا مراقبا حتى عام 1999، حيث انضمت بشكل رسمي وأصبحت عضوا دائما.

وتصنف إيكاس واحدة من المجموعات الاقتصادية الإقليمية الثماني المعترف بها ركيزة للتكامل الإقليمي لأفريقيا.

وحسب إحصائيات عام 2020، بلغ مجموع عدد سكان أعضاء مجموعة إيكاس 200 مليون نسمة، فيما تبلغ المساحة الإجمالية 6.67 ملايين كيلومتر مربع.

وتعتبر منطقة وسط أفريقيا مناسبة للاستثمار وخلق الاقتصادات الواعدة بحكم موقعها الجغرافي الذي يجعلها نقطة متميزة للتجارة بين مناطق القارة وبفعل ما تمتلكه من موارد متعددة ومتنوعة.

ويقدر الاحتياط النفطي المؤكد للدول الأعضاء في "إيكاس" بـ31.3 مليار برميل، أي 28% من إجمالي احتياط القارة الأفريقية.

كما تتمتع بإمكانيات كهرومائية تقدر نسبتها بـ68% من مجموع ما تمتلكه أفريقيا، وفيها حوض الكونغو الذي يعد ثاني أكبر محمية غابات ومحمية مائية في العالم، وتبلغ مساحته 227 مليون هكتار.

الأهداف

تهدف مفوضية إيكاس إلى النهوض بالاقتصاد بوصفه الأداة الفعالة لدفع عجلة التنمية والضامن الأساسي لرفاه الشعوب، وقد حددت أهدافها في:

• التكامل الاقتصادي والمالي من خلال إنشاء سوق مشتركة، وتحرير حركة السلع ورؤوس الأموال في المنطقة.
• التكامل الاجتماعي والتنمية البشرية بهدف القضاء على الفقر والوصول للعيش الكريم.
• العمل على المحافظة على البيئة، ودعم التنمية الريفية من أجل توفير الأمن الغذائي.

الهياكل

تتكون مفوضية إيكاس من الهياكل التالية:

مؤتمر الرؤساء: أعلى هيئة في المجموعة، ويتألف من رؤساء الدول والحكومات، ويحدد السياسة العامة للمجموعة، ويجتمع مرة واحدة خلال السنة في دورة عادية، ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة.

مجلس الوزراء: ويضم الوزراء المسؤولين عن الاقتصاد والتنمية في الدول الأعضاء، ويجتمع مرتين في العام، ويتولى رئاسته الوزير الذي ترأس دولته المؤتمر.

محكمة العدل: وتختص بتفسير المعاهدات والقوانين التي تصدر عن المنظمة، وكذلك تنظر في المنازعات التي يمكن أن تعرض عليها من قبل الدول الأعضاء، ولم تبدأ عملها بعد.

الأمانة العامة: وتقوم بإعداد وتنفيذ قرارات المؤتمر.

الهيئة الاستشارية: وتعمل تحت سلطة مجلس الوزراء، وتقوم بدراسة المشاريع المقدمة إليها.

اللجان الفنية: ويتم إنشاؤها وفقا للحاجة، وتعمل في إطار المهام الموكلة إليها.

ويرتبط أعضاء إيكاس ببروتوكول لعدم الاعتداء والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

وفي فبراير/شباط 2002 أعلنت المجموعة إنشاء مجلس السلام والأمن في وسط أفريقيا (كوباكس)، لتعزيز قدرات الدول الأعضاء والمشاركة في القوات متعددة الجنسيات.

صعوبات وتحديات

رغم ما تملكه المجموعة الاقتصادية لوسط أفريقيا من إمكانيات هائلة وثروات متنوعة فإنها لم تساهم بشكل فعال في تخفيف معاناة السكان بفعل العديد من التحديات التي تواجهها وتقف عائقا أمام طموحاتها الكبيرة.

وفي طليعة هذه التحديات الفساد وعدم الاستقرار السياسي وهشاشة البنى التحتية وهيمنة الشركات الغربية على الاقتصاد في المنطقة.