تونس - العربية.نت- قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إنّ صندوق النقد الدولي طلب تجميد الانتدابات في الوظيفة العموميّة.
وأكّد السبسي، في حوار لصحيفة "آخر خبر" الأسبوعيّة التونسية، أنّ صندوق النقد الدولي لم يطلب من تونس تسريح الموظّفين.
كما بين أن الحكومة ستقوم بعدة إصلاحات من بينها الّتقليص في الانتدابات في الوظيفة العموميّة طالما أن نسبة النمو وموارد الدولة لم تتطور بالشكل الكافي.
وفي المقابل شدد السبسي على أنّه "لا يمكن لنا النجاح إذا لم يكن لسياستنا مضمون اجتماعي، وهذا ما يجب أن يشعر به المواطن، وذلك بالرغم من الصعوبات الاِقتصاديّة".
تجدر الإشارة، الى أن صندوق النقد الدولي خفض من توقعاته بشأن النمو في تونس بالنسبة لسنة 2016 الى 1.5 بالمئة مقابل 2% في توقعاته في شهر أبريل 2016.
ومع ذلك توقع الصندوق حصول انتعاشة تدريجية في النمو خلال السنة القادمة (2017) لتصل النسبة المتوقعة الى 2.8%.
في المقابل، توقع الصندوق، في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، الذي أصدره الثلاثاء، تحسنا في نسبة التضخم من 4.9%، سنة 2015 الى 3.7%، سنة 2016 و3.9%، سنة 2017.
وكذلك الشأن بالنسبة لنسبة العجر الجاري الذي من المتوقع ان يصل حسب ذات التقرير الى 8%، خلال السنة الحالية و6.7%، سنة 2017 مقابل 8.9%، سنة 2015.
وراجع الصندوق توقعاته بشأن النمو في العالم وقال "إنه سيكون في حدود 3.1%، بالنسبة للسنة الحالية و3.4%، بالنسبة لسنة 2017 أي بانخفاض بـ0.1 نقطة مقارنة بتوقعاته في شهر أبريل الماضي".
وأرجع هذا التخفيض في التوقعات إلى مراجعة الولايات المتحدة الأميركية توقعاتها للنمو وقرب تخطي البرازيل وروسيا مرحلة الانكماش الى جانب نتيجة الاستفتاء في بريطانيا الذي قضى بخروجها من منطقة اليورو.
وحول الوضع في تونس قال المدير بقسم البحوث الاقتصادية بالصندوق جيان ماريا ميليسي، إن حالة عدم اليقين السياسي في تونس، بعد تغيير الحكومة والوضع الدولي المعقد بالإضافة الى خطر الارهاب الذي يصعب التحكم فيه زادت من تعقد الوضع بالنسبة لتونس الذي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة.
وأضاف "أن الوضع عامة في المنطقة له تأثير مباشر على تونس فضعف النمو في المنطقة بسبب تراجع أسعار المواد الأولية كان له تأثير على صادراتها مشيرا إلى التحسن التدريجي للنمو على المدى المتوسط والبعيد ولكن هذه الآفاق تنطوي على مخاطر ولا يمكن أن تكون متفائلة بالشكل المطلوب".