اختتمت مساء الاثنين الدورة البرلمانية العادية الثانية من السنة البرلمانية 2023/2022 بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت، إن "توفير الأمن والاستقرار، ووضع الاستراتيجياتِد والسياسات التنموية التي تحقق الرفاه للمواطن وسط هذا المحيط الإقليميِّ المُضْطَرِبِ يَتَطلّبُ قبلَ كلِّ شيءٍ آخرَ، اقْتِنَاءَ قاعدةِ بَيَانَاتٍ مُكتَمِلَةٍ عن المواطنين الموريتانيين في الداخلِ وفي الخارج، وعنِ المُقِيمِين على أراضينا من الدول الشقيقةِ والصديقة".
ودعا ولد مكت في كلمة بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية، النواب لِلْمُشارَكةِ الفَعَّالةِ في جُهُودِ التَّعْبِئَةِ والتَّحْسِيسِ الرَّامِيَّةِ لتَشجيعِ المواطنين على الاستفادةِ من الحملةِ الجاريَّةِ للتَّقْييدِ على سِجِلَّاتِ الوكالةِ الوطنيةِ لِسِجِلِّ السكانِ والوثائقِ المُؤمَّنة.
واستعرض ولد مكت ما شَهِدتْه الدورة البرلمانية العادية الثانية، من اسْتِكْمالِ تَشْكِيلِ هَيْئاتِ الغُرفةِ ومُناقشةِ برنامجِ الوزيرِ الأولِ والتصويتِ عليه، والمصادقة على العَديدِ من النصوصِ "التي مَنَحَهَا السادةُ النوابُ ما تَسْتحِقُّ من وقتٍ وجُهْدٍ، دراسةً وتَمْحِيصًا في اجتماعاتِ اللِّجانِ، ومُناقشةً وتصْوِيتًا في الجلساتِ العامَّة".
واعتبر ولد مكت أن َّ بِناءَ مِثلِ تلك الدولةِ يقْتَضِي مُوَّاكَبَةَ الإرادةِ السياسيةِ التي عبَّر عنها الرئيس محمد ولد الغزواني في خطابِ وادان، "مُؤمِنِينَ أنَّ التَّراتُبِيَّةَ الاجتماعيةَ يجبُ أن تكونَ مَرِنَةً بِحيثُ تَسمَحُ بالارْتِقَاءِ الاجتماعيِّ على أساسِ الجَدارَةِ والاستِحقاق، وليس على أساسٍ مُتَوَهَّمٍ مَوْرُوث".
وذكر ولد مكت أن أقْصَرَ السُّبُلِ لِبُلُوغِ هذا الهدفِ هي العملُ على إنْجاحِ خِيَّارِ المدرسةِ الجمهوريةِ التي انْطَلَقَ مَسَارُها خلالَ السنةِ الدراسيةِ المنصرمة، وذلك "بوَصْفِها المِصْعدَ الآمنَ لاخْتِراقِ تلك التراتبية".
واختتمت الدورة البرلمانية على وقع رفع الحصانة عن النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، واستدعائه من طرف الشرطة للتحقيق في مضمون مداخلة تلا فيها أمام البرلمان نص إساءة للنبي محمد صلى الله وسلم، عثر عليها في ورقة امتحان قبل أسابيع، في جلسة نقاش برنامج الحكومة.
واستبدل ولد الشيخ محمد فاضل اسمي النبي والصحابي باسمي الرئيس والوزير، متهما الوزراء بأنهم يغضبون للإساءة للرئيس مع التقاعس عن نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وفي وقت سابق أصدرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية قرارا يلزم قناة البرلمانية بحذف المداخلة التي نقلت في بث مباشر عبر صفحة القناة على فيسبوك، فيما ألزمت القنوات والمنصات والمواقع بالامتناع عن إعادة نشرها.