رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية من طرف المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين.

سيادة الرئيس أنتم لرعاية مصالح شعبكم أولا ".

 

سيادة الرئيس؛ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد، محمد ولد الشيخ الغزواني يسعدنا ويشرفنا نحن في المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين أن نخاطبكم عبر هذه الرسالة المباشرة، وذلك بعيد أيام قليلة من اجتماع موغل في امتهان كرامة آلاف المواطنين من المنقبين التقليديين عن الذهب وذلك من طرف ممثلكم والي نواذيبو.

 

في ذلك الاجتماع الذي اتضح فيه جليا أن المواطن لا يحظى  بأهمية كبيرة بالنسبة للجهات الأمنية والإدارية التي من المفترض أن تكون الساهرة على أمنه في النفس والعرض والمال؛ حيث خاطب الوالي ممثلي نقابات المنقبين ونشطائهم أنتم خلال أسبوعين فقط ستكونون تحت رحمة الطرد من عشرات المقالع "لمجاهر"؛ بعد أن استثمرتم فيها أموالكم وهدرتم فيها أوقاتكم وطاقاتكم سنين عددا.

دون أن يراعي السيد الوالي بكلامه مشاعر آلاف المواطنين من المنقبين الذين جاءهم الخبر كالصاعقة؛ فالمال شقيق النفس وتضييعه وقطع أرزاق الناس بجرة قلم من وزارة الداخلية أو من يمثلها أمر لا ينسجم وتوجيهاتكم السامية في غير مناسبة بضرورة تقريب الإدارة من المواطن، وجعلها في خدمته وترسم استراتيجياتها لمصلحته العليا.

 

سيادة الرئيس إننا نطلق هذه الصرخة عبر رسالتنا هذه علها تصل "راحتكم أو مسامعكم"؛ فكثيرا ما تدخلتم شخصيا لصالح المواطن الضعيف وأنصفتموه ورفعتم عنه الظلم الذي يمارس عليه، وليس قراركم التاريخي الشجاع بإرجاع منطقة التماية إلى المنقبين الأهليين إلا خير دليل على ذلك.

 

سيادة الرئيس ونحن إذ نوجه إليكم هذه الصرخة لسنا في معرض لفت انتباه سيادتكم إلى ما يحتله التنقيب الأهلي من أهمية فحسب - وأنتم من ذكرتم ذلك في أكثر من خطاب- ولكن إنارة للرأي العام وللبرلمان؛ الذي يجب أن يكون عونا لكم من أجل إحقاق الحق.

 

فبعجالة نورد أرقاما "مقارناتية" للمردودوية الاقتصادية لنشاط المنقبين الأهليين ولشركة "كينروس تازيازت "، التي تحاول وزارة الداخلية والجهات الوصية أن يطردوا المنقبين من" مجاهرهم'' ويقطعوا أرزاقهم لمصلحتها.

 

ففي الصفحة 13 من "كتيب"، صادر عن وكالة معادن موريتانيا بعنوان: " الوكالة الوطنية معادن موريتانيا المهام والواقع والآفاق"، جاء فيه أن مداخيل قطاع التعدين الأهلي خلال الفترة ما بين 2019 و2021، بلغت 328 مليار أوقية قديمة أي بزيادة 236 %.

محدثا قيمة مضافة خلال نفس الفترة قيمتها 244 مليار أوقية قديمة، بزيادة 268 %.

ليسهم في الناتج المحلي الخام بنسة 9%.

كما وفر حوالي 52 ألف فرصة عمل مباشرة و200 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

 

في حين أن عائدات "شركة تازيازت" على خزينة الدولة عام 2019 لم تتجاوز 16 مليون دولار آمريكي؛ أي ما يعادل 6 مليار أوقية فقط.!!

لتصل سنة 2020 إلى 36 مليون دولار آمريكي أي ما يعادل 13 مليار أوقية قديمة..!!!

 

وفي جميع الأحوال شتان ما بين المبالغ المالية الضخمة التي يوفرها المنقبون بجهودهم المتواضعة (328 مليار أوقية قديمة )؛ وتلك التي توفرها شركة كينروس تازيازت (13 مليار أوقية قديمة)!!

 

وبخصوص توفير العمالة ساهمت شركة كينروس بتوفير ما لا يزيد على أربعة آلاف فرصة عمل فقط  غير دائمة مع التشكيك في صدقية العدد على وجه اليقين

 

 

سيادة الرئيس تلك مقارنة بسيطة اعتمدنا فيها على معطيات الجهات الرسمية ( وكالة معادن موريتانيا)، وشركة " كينروس تازيازت"؛ وقد شهد شاهد من كلا الطرفين، رغم تحفظنا على دقة الأرقام من الطرف الأول وصحتها من الطرف الثاني.

وذلك لغياب الإحصائيات العلمية الدقيقة من طرف الشركة الوصية من جهة وتزييف التقارير التي ما فتئت شركة كينروس تازيازت تقدمها للحكومات الموريتانية المتعاقبة.

والتي كانت تغمط فيها بلادنا ثروتها من المعدن الأصفر، بل وتتنكر لوجوده بتلك الوفرة لأغراض النهب والتحايل، حتى قيض الله لهذه البلاد أبناءها البررة من المنقبين الذين عانوا مرارات التنقيب وضنك العيش، وقساوة المناخ وانعدام وسائل العمل وغياب التكوين والتأطير والدعم المادي.

ورغم ذلك فقد أصبحوا أداة مسح جيولوجي بأدواتهم البدائية(البيله وابيوش وامدگ ومهراز وگدحات)، واثبتوا للدولة والشعب أن تقارير التزييف المضللة من طرف شركة النهب هذه (كذبة تسگ يغير ما تحوش)، فاستخرجوا بسواعدهم  مئات الأطنان من الذهب خلال نصف عقد فقط من الزمن؛ ريعه عائد بشكل كامل إلى المواطن الموريتاني- وخصوصا الطبقات التي تعاني الهشاشة والحرمان-  وإلى التنمية الشاملة في البلاد.

 

وقد أحسستم بأهمية دور المنقب الأهلي في خارطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لهذا البلد، حيث أفردتم له حيزا في برنامجكم الانتخابي، جاء في إحدى فقراته: " سأسهر على إقامة الآليات التي تمكن هذا القطاع (قطاع التعدين الأهلي)، من الإسهام بطريقة مثلى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا" (برنامج تعهداتي 2019).

 

فأي الفريقين أحق بالدعم  والتمكين وعدم الطرد المتكرر!؟

 المنقبون الأهليون أم الشركات الاجنبية التي لا تتقيد بدفاتر الإلتزامات، ورخصها معيبة في طرق المنح ابتداء لكونها مبنية على تقارير ومعطيات مضللة للحكومة الموريتانية، وأضحت تضايق المواطنين في أرزاقهم ببلدهم!؟

 

لهذا سيادة الرئيس نحن في المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين ندعوكم لمراجعة تلك الرخص "المعيبة"؛ التي تنتهك المصلحة العليا للشعب الموريتاني، والتي لا تراعي بعد الاستدامة في الموارد الطبيعية غير المتجددة.

بالإضافة إلى كون منحها للشركة المذكورة سيجعل آلاف المنقبين يعودون أدراجهم إلى المدن الكبرى وقد خسروا اموالهم وجهودهم لسنوات عديدة ولن يبقى أمام الكثيرين منهم سوى الهجرة خارج البلاد وسيكون لذلك تداعيات جد سلبية على الوطن اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.

 

فمراجعة تلك الرخص الممنوحة وإلغاؤها، سيادة الرئيس؛ هو ما سيخلد ذكركم كراعي أمين لمصالح شعبكم الذي لا تساومون  أي جهة على مصلحته العليا أيا كانت تلك الجهات وكيف ما كانت.

 

 

إعداد

اللجنة الإعلامية

 

الرئيس وكالة، اخيار أهلو ولد القطب.

 

ساهم في الإعداد.

 

المنقب السيد، احمد جدو ولد محمد عمو

 

الشامي.

 

بتاريخ: 22/07/2023.