وزير التجهيز: سيتم إقصاء المؤسسات التي لم تف بالالتزامات

قال وزير التجهيز والنقل محمد عالي ولد سيد محمد إنه سيتم تصنيف المؤسسات التي تتولى تنفيذ مشاريع أشغال البنية التحتية؛ وإقصاء تلك التي لم تف بالالتزامات المتضمّنة في العقود المبرمة معها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس الخميس في قاعة الاجتماعات بمباني الوزارة مع ممثلي الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية والمكاتب المشرفة على هذه المشاريع.

وأوضح الوزير أن 35 مشروعا الآن قيد الانجاز مع اختلاف آجالها تكلف الدولة 150 مليار أوقية قديمة، ويجب أن تنتهي الأشغال فيها سريعا، مشيرا إلى أن 11 مشروعا منها متأخرة.

وأعطى الوزير تعليماته باحترام دفاتر الالتزامات، وتوفير كافة الوسائل اللوجستية من معدات وكادر بشري الموجودة في العروض عند تقديم ملف المناقصة قبل الحصول على الصفقة، مؤكدا أن احترام الآجال المحددة للمشاريع ومعايير الجودة التي تضمن العمر الافتراضي أمر لا مساومة فيه.

وأضاف أن مكاتب المراقبة تتحمل مسؤولية جسيمة يجب القيام بها على أكمل وجه، مبرزا أن منح الصفقات لهم يتم على أساس شروط يجب الالتزام بها كوجودهم المستمر في الورشات ورفع تقارير دائمة عن وضعية المشاريع المسندة إليهم، إضافة إلى الإرشاد والتنسيق مع الشركات المعنية بالمشروع.