قررت المحكمة العليا تعليق انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين التي كانت مقررة اليوم الخميس، وسط جدل قانوني بين أعضاء الهيئة.
وظهر الجدل إثر سفر اثنين من أعضاء مكتب التصويت خارج البلاد، ففي حين اعتبر أحد الأطراف أن الأمر يتعلق بحالة شغور، يرى الطرف الثاني أن النظام الداخلي يسمح بتولي أعضاء آخرين عضوية المكتب.
انعكاسات سلبية دوليا
من جهته قال المرشح بونا ولد الحسن إن المحامين يتوقعون بانزعاج قرارا يعلق الانتخابات، مشددا على أنه "لا يعرف الوجه الذي سنقابل به جميعا - إذا وقع هذا الأمر - زملاءنا أولا، والمحامين ثانيا، والسلطات التي تحترمنا ثالثا".
وأكد ولد الحسن أن التعليق ستكون له انعكاسات سلبية دوليا على سمعة البلد ومستوى تقدم حقوق الإنسان فيه، وذلك لسبب بسيط، وهو أن مهنة المحاماة واجهة ومرآة لحقوق الإنسان في البلاد.