الصناعات التحويلية في أمريكا تواصل التراجع

أظهر مسح صدرت نتائجه مساء أمس الإثنين أن نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة تراجع أكثر في يونيو/حزيران ليصل إلى مستويات لم يشهدها الاقتصاد إلا عندما كان يرزح تحت وطأة الموجة الأولى لجائحة كوفيد-19.
وقال معهد إدارة التوريدات أن مؤشره لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية انخفض إلى 46 نقطة الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ مايو/أيار 2020، من 46.9 في مايو/أيار. وهذا هو الشهر الثامن على التوالي الذي يظل فيه مؤشر مديري المشتريات دون عتبة 50 نقطة، مما يشير إلى انكماش الصناعات التحويلية لأطول فترة منذ الركود العظيم.
وتشير قراءة المؤشر بأقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط. وقال تيموثي فيور، رئيس لجنة مسوح شركات التصنيع  في معهد إدارة الإمدادات،  أن «الطلب مازال ضعيفاً والإنتاج يتباطأ بسبب نقص الأعمال والطاقة التشغيلية للمُوَرِّدين».
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المؤشر استمر أقل من مستوى 50 نقطة لأطول فترة متصلة منذ الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009. كما جاءت قراءة المؤشر خلال الشهر الماضي أقل من توقعات جميع المحللين الذين استطلعت رأيهم.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 47 نقطة. وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي أن الصناعات التحويلية، التي تمثل 11.1 في المئة من الاقتصاد الأمريكي، انكمشت بمعدل سنوي 5.3 في المئة في الربع الأول.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض نقاط القوة في ظل الطلب القوي على سلع مثل معدات النقل والآلات وكذلك المعدات والأجهزة الكهربائية وقطع غيارها
وتعاني الصناعات التحويلية من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي) الأمريكي أسعار الفائدة 500 نقطة أساس (خمس نقاط مئوية) منذ مارس/آذار 2022 عندما شرع البنك في أقوى حملة تشديد للسياسة النقدية في أكثر من 40 عاماً».
ويتحول الإنفاق من السلع إلى الخدمات، التي يشتريها المستهلكون عادة عن طريق الإئتمان. وتعمل الشركات أيضاً على إدارة المخزونات بحرص تحسباً لضعف الطلب.