الإعلان عن تأسيس منظمة غير حكومية لمكافحة الفساد

أعلن يوم أمس في نواكشوط، عن تأسيس منظمة غير حكومة، تسعى إلى “المساهمة في محاربة الفساد، ووضع حد للإفلات من العقاب ونشر ثقافة الشفافية”، تحت اسم “منظمة الشفافية الشاملة”.

وجاء في البيان التأسيسي للمنظمة، التي يرأسها السناتور السابق محمد ولد غده، أن “انتشار الفساد بشكل في كافة القطاعات، وعلى كل المستويات، السياسية والإدارية والمالية، هو ما جعل موريتانيا تدور في حلقة مفرغة من التخلف والفقر على مدى العقود الماضية”.

وأضاف البيان أن “النهج المتسامح والمتغاضي عن الفساد بين صفوف المسؤولين الكبار وتداعياته الطبيعية التي تمثلت في تكريس الإهمال والتراخي وانكسار الروح الوطنية لدى الموظفين الأقل رتبة”، كلها عوامل ساهمت في “اتساع مساحة الفساد والإفلات من العقاب”.

ويقول القائمون على المنظمة، إنها تسعى إلى “العمل على توعية المجتمع بخطورة الفساد وضرورة التصدي له بشكل جماعي وحشد الرأي العام الوطني ضد المفسدين والسعي لمحاسبتهم”، إضافة إلى “إشراك كافة المواطنين في خلق آليات شعبية ومدنية للرقابة والتبليغ عن الفساد”.

كما يدعو القائمون على المنظمة إلى “محاربة ونبذ الظواهر الاجتماعية التي تشكل حاضنة اجتماعية للفساد، وإصدار تقارير دورية ترصد مختلف مظاهر الفساد والتقدم في اعتماد آليات الشفافية وتطبيق القانون على المستوى الوطني”.

فضلا عن ذلك، تسعى المنظمة إلى “تشجيع الصحافة الاستقصائية ودعمها، وتشجيع وتكريم المبلغين عن الفساد، وإبلاغ السلطات القضائية المختصة فور توافر أي معلومات مؤكدة عن حالة فساد أيا كان حجمها”.