قال مجموعة من المقاولين إن 77 شركة باتت على حافة الإفلاس بسبب التأخر في دفع مستحقاتها على وكالة السور الأخضر.
وعبرت المجموعة عن رفضها لما وصفته بالقرارات الاستفزازية التي اتخذتها لجنة يرأسها الوزير الأول محمد ولد بلال وتتعلق بتشكيل لجنة فنية لإعادة بحث الموضوع.
ودعا المقاولون إلى التراجع عن القرار ومنحهم المستحقات على الوكالة وفق العقود السابقة، مؤكدين أنه سبق وأن طُلب منهم التنازل أمام موثق عقود عن حقوقهم.
وتحدثت المجموعة عن ما وصفتها خسائر كبيرة تعرضت لها على مدى الأشهر الماضية، وذلك جراء تأخر الوكالة في تسديد المستحقات عليها.