الصين المستثمر الأول في مصادر الطاقة النظيفة بين الدول الناشئة

تسجل الصين حالياً القسم الأكبر من الاستثمارات في مصادر الطاقة النظيفة بين الدول الناشئة والنامية، وفق ما أورد تقرير مشترك لـ»وكالة الطاقة الدولية» و»مؤسسة التمويل الدولية» يدعو إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بصورة سريعة.
وصدر التقرير الذي أعدته الوكالة ومقرها في باريس، و»مؤسسة التمويل الدولية» المنتمية إلى مجموعة البنك الدولي، قبل انعقاد قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد» تعقد الخميس والجمعة في باريس.
وأكد التقرير أن «حوالي 770 مليار دولار تستثمر كل سنة في الطاقات النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية، لكن القسم الأكبر منها يتركز في حفنة من القوى الاقتصادية الكبرى».
وتتصدر الصين القائمة باستئثارها بثلثي هذا المجموع إذ تبلغ استثماراتها 511 مليار دولار، متقدمة بفارق كبير على أفريقيا التي استثمرت 32 مليارا.
وتتركز 75% من هذه الاستثمارات في الصين والهند والبرازيل، القوى الاقتصادية النامية الكبرى الثلاث.
وتتجلى هيمنة الصين على هذا الصعيد بتطويرها قدرات من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية لإنتاج 100 جيغاوات من الكهرباء عام 2022، محققة في سنة واحدة عشرة اضعاف قدرات الطاقة الشمسية في القارة الأفريقية برمتها البالغة 11 جيغاوات، بحسب الخبراء.
واعلن المدير التنفيذي لـ»وكالة الطاقة الدولية»، فاتح بيرول، في بيان أن «عالم الطاقة اليوم يتطور بسرعة، لكن هناك خطر كبير بأن تبقى دول كثيرة في العالم خارجه».
وبحسب التقرير، فإن الأشخاص المحرومين اليوم من التيار الكهربائي وعددهم 775 مليون نسمة يعيشون في الاقتصادات الناشئة والنامية.
ولفت التقرير إلى أنه «يجب زيادة الاستثمارات العامة والخاصة في الطاقات النظيفة في الدول الناشئة والنامية بأكثر من ثلاثة أضعاف» وصولا إلى ما بين 2200 و2800 مليار دولار في السنة في مطلع الثلاثينات وحتى العام 2050، من أجل «تلبية الحاجات المتزايدة للطاقة» مع احتواء الاحترار بحدود 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.
وإذا ما استثنيت الصين، فإن «الزيادة تكون أكبر إذ تصل إلى سبعة أضعاف الاستثمارات السنوية» بمستوى 1400 إلى 1900 مليار دولار.
وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هذه الاستثمارات سواء في الكهرباء متدنية الانبعاثات الكربونية أو البُنى التحتية أو الوقود متدني الانبعاثات أو كفاءة الطاقة.
وشدد بيرول في هذا الصدد على أن «حاجات الاستثمار تتخطى قدرة التمويل العام وحدها، ما يجعل من الملح زيادة التمويل الخاص بسرعة في مشاريع الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية».
على صعيد آخر أعلنت الحكومة الصينية أمس الأربعاء تمديد الإعفاءات الضريبية للمستهلكين الذين يشترون سيارات تعمل بمصادر الطاقة النظيفة حتى نهاية عام 2027. وتقدر القيمة الإجمالية لهذه الإعفاءات الضريبية بنحو 520 مليار يوان (72 مليار دولار) طوال السنوات الأربع المقبلة، في خطوة تستهدف دعم صناعة السيارات الكهربائية في الصين. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الحكومة أعلنت هذه الخطوة في إيجاز صحافي نشر أمس في العاصمة بكين، وهو الأحدث في سلسلة إجراءات تستهدف زيادة الإنتاج والمبيعات في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.
وقال شين جوبين، المسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أنه رغم تحقيق الصين إنجازات في صناعة سيارات الطاقة النظيفة، مازال القطاع يواجه مشكلات منها عدم كفاية الإمدادات  من المكونات التكنولوجية الحيوية وعدم تكافؤ التطور في السوق، وهذه المشكلات تحتاج إلى إجراءات للتعامل معها.
وفي حين تخضع السيارات الجديدة بشكل عام في الصين لضريبة مبيعات نسبتها 10%، فإن هذه الضريبة لا تطبق على سيارات الطاقة النظيفة منذ 2014.
وتم تمديد الإعفاء مؤخرا حتى نهاية 2023 قبل أن تعلن الحكومة أمس تمديد الإعفاء حتى نهاية 2025 للسيارات التي يقل سعرها عن 300 ألف يوان (41.7 ألف دولار)  والتي لا تسع أكثر من 8 ركاب، في حين سيستمر الإعفاء حتى نهاية 2027 للسيارات التي يقل سعرها عن 150 ألف يوان.