ترأس الوزير الأول، محمد ولد بلال أمس الجمعة في نواكشوط، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بالسلامة الطرقية.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض يتعلق بمستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وخطة عملها متعددة القطاعات.
وقد سجلت اللجنة الوزارية التطور الإيجابي المتمثل في الانخفاض الملحوظ في عدد الوفيات في الحوادث، مطالبة بمواصلة الجهود المبذولة ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وكذا اعتماد إجراءات مبتكرة للرفع من مستوى الأمان على محاورنا الطرقية ومراجعة النصوص المنظمة للنقل البري على جميع المستويات.
وأوصت اللجنة الوزارية بدعم الاجراءات المتخذة في مجال السلامة الطرقية من خلال إشراك المجتمع المدني والفاعلين في مجال النقل لمزيد من التوعية والتحسيس دعما لرفع سقف الجاهزية في تنفيذ البرنامج متعدد القطاعات للسلامة الطرقية الذي تشارك فيه مختلف القطاعات الوزارية لضمان الحد من حوادث السير.
وأوصى الوزير الأول القطاعات المتدخلة في هذا المجال بمضاعفة الجهود لمواءمة منظومتنا مع النظم الدولية في هذا المجال.