المجلس الدستوري ينظر في عشرات الطعون حول الانتخابات الأخيرة

بينما تؤكد أحزاب من المعارضة مطالبتها بإلغاء نتائج الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية الاخيرة؛ بحجة ما اسمتها عمليات تزوير واسعة قدمت بشأنها عشرات الطعون لدى المجلس الدستوري، ينتظر أن يصدر هذا الأخير قراره بشأن البت في تلك الطعون.

و قد تلقى المجلس الدستوري خلال الأيام الماضية أكثر من 60 طعنا في نتائج الانتخابات التشريعية في موريتانيا، والتي جرى التصويت في شوطها الأول يوم 13 مايو المنصرم، فيما جرى شوط ثان في 22 دائرة منها دوائرها يوم 27 مايو المنصرم.

وتفيد مصادر داخل أحزاب المعارضة الرافضة لنتائج الاقتراع بأن المجلس الدستوري توصل بما يزيد على 58 من الطعون التي تقدمت بها أحزاب تعتبر نتائج الاقتراع غير صحيحة في العديد من الدوائر؛ مبرزة أن تلك الطعون بدأت منذ الإعلان عن نتائج الشوط الأول من الانتخابات الأخيرة، واستمرت بعد فرز نتائج الشوط الثاني.

يذكر أن أحزابا عريقة في المعارضة خرجت من السباق الانتخابي متعدد الاستحقاقات المنظم يومي 13 و 27 مايو المنصرم دون إحراز أي مقعد انتخابي أو رئاسة مجلس جهوي؛ فيما اعتبر مراقبون أن تلك الأحزاب خسرت العديد من أطرها ومنتخبيها السابقين الذين ترشحوا من أحزاب أخرى وفازوا تحت لوائها.