المعارضة تحذر من تحول الأزمة الانتخابية الجديدة إلى أزمة سياسية

قالت المعارضة الموريتانية إن المتعلق من الاتفاق السياسي بين الحكومة و الأحزاب السياسية باللجنة الانتخابية “كان فوضويًا ومخيّبًا للآمال، بسبب التنفيذ أحادي الجانب” مؤكدة أن “ما حدث للعملية الانتخابية لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يُفضي إلى تحقيق الهدف المحدد، ألا وهو إجراء اقتراع شفاف ونزيه ومقبول لدى الجميع”.

واعتبرت المعارضة في بيان لها نُشر اليوم أن ما أسمته “الأزمة الانتخابية الجديدة”  ينضاف “إلى أزمات اجتماعية وأمنية عميقة، كما يتضح ـ يقول البيان- من الأحداث المؤلمة الأخيرة التي اندلعت على إثر وفاة المواطنين الشابين عمار ديوب، عقب توقيفه في مفوضية الشرطة رقم 1 في السبخة، ومحمد الأمين صمب، خلال مظاهرة في مدينة بوكي”.

و طالبت المعارضة بـ”فرض عقوبات على المسؤولين الأمنيين المعنيين بتكرار قضايا مماثلة”، حسب قولهم و بـ”إنزال أشد العقوبات على مرتكبي جرائم القتل وممارسات التعذيب” كما طالبت أيضا بـ”مواجهة التحدي المتمثل في انعدام الأمن السائد”.

ودانت أحزاب المعارضة “كافة أشكال العنف سواء من قبل الأجهزة الأمنية أو المتظاهرين، وأي انجراف يحوّل التظاهرات السلمية إلى أعمال ترهيب للمواطنين، واعتداء وتخريب للممتلكات العامة والخاصة”، حسب تعبيرها. داعية “إلى اليقظة للتصدي لأي فعل أو قول يهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي”.

وجددت الأحزاب المعارضة في بيانها المطالبة “بإعادة العملية الانتخابية برمتها بطريقة توافقية”. و طالبت الحكومة بإيجاد “مخرج من الأزمة الانتخابية، التي قد تتحول إلى أزمة سياسية”، حسب قولها.

و فيما يلي نص البيان كاملاً:

بيان

لقد أعاد فشل الحوار الوطني الشامل الأجواء السياسية إلى التوتر وانعدام الثقة بين مختلف الفاعلين، حيث كانت القوى الوطنية، في المعارضة والسلطة، تأمل من خلاله إيجاد حلول توافقية لكبريات المشاكل التي تواجه البلد (النظام الانتخابي، الملفات العالقة المتعلقة بالوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، الحكامة الاقتصادية…).

وتشبثا منها باستقرار البلد وبالتشاور الهادف إلى حل المشاكل الكبرى التي تعيق تقدمه، استجابت المعارضة الديمقراطية لدعوة وزارة الداخلية واللامركزية لبحث مسألة التحضير للانتخابات المقرر إجراؤها سنة 2023؛ وقد أدت النقاشات الصعبة والمضنية في نهاية المطاف إلى اتفاق سياسي بين الحكومة والأحزاب السياسية، وتم إنشاء لجنة متابعة ثلاثية مؤلفة من وزارة الداخلية والأحزاب السياسية واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة؛ لكن الانتقال إلى تطبيق بنود الاتفاقية، لا سيما المُتعلق منها باللجنة الانتخابية، كان فوضويًا ومخيّبًا للآمال، بسبب التنفيذ أحادي الجانب على الرغم من التحذيرات المتكررة من لدن المعارضة الديمقراطية، حيث تم تحديد موعد غير مناسب لانتخابات معقدة فنيا، وعمّ الارتجال والعمل غير المتقن على إدارة العمليات، وفُتحت جميع الأبواب أمام فوضى عارمة، وخيّمت عمليات احتيال واسعة النطاق على إعداد السجل الانتخابي وتشكيل مكاتب الاقتراع، وفرز الأصوات ونقل النتائج، بما في ذلك داخل النظام المعلوماتي؛ لقد أُطلق العنان، خلال هذه الانتخابات، للفساد واستغلال النفوذ والمضايقات بشتى أشكالها، حتى تحولت العملية إلى سوق واسعة لشراء الضمائر والمضاربات، فأضحت الغلبة لقوى المال، الإدارية منها أو القبلية.

إن ما حدث للعملية الانتخابية لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يُفضي إلى تحقيق الهدف المحدد، ألا وهو إجراء اقتراع شفاف ونزيه ومقبول لدى الجميع، مما أدّى إلى خسارة هائلة وخيبة أمل كبيرة في أوساط الرأي العام الوطني، وأدخل البلاد في أزمة انتخابية جديدة، تنضاف إلى أزمات اجتماعية وأمنية عميقة، كما يتضح من الأحداث المؤلمة الأخيرة التي اندلعت على إثر وفاة المواطنين الشابين عمار ديوب، عقب توقيفه في مفوضية الشرطة رقم 1 في السبخة، ومحمد الأمين صمب، خلال مظاهرة في مدينة بوكي؛ وتذكر وفاة هذين الشابين بمصرع الصوفي ولد الشين، حيث أعقبتها موجة من الاحتجاجات ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها في نواكشوط ومدن أخرى في الداخل؛ وتكشف هذه التطورات الدراماتيكية، مرة أخرى، عن خطورة القمع وحجم المخاطر المرتبطة بالاحتقان في أوساط الشباب الذين يعانون من البطالة والهشاشة المزمنة.

إنّنا، نحن الأحزاب الموقعة:

نتقدم بخالص تعازينا إلى ذوي الضحيتين، ونطالب بإجراء تحقيق سريع وعادل في ملابسات وفاتهما؛

نطالب بفرض عقوبات على المسؤولين الأمنيين المعنيين بتكرار قضايا مماثلة، وإنزال أشد العقوبات على مرتكبي جرائم القتل المذكورة وممارسات التعذيب، كما نطالب بمواجهة التحدي المتمثل في انعدام الأمن السائد، قبل فوات الأوان؛

ندين كافة أشكال العنف سواء من قبل الأجهزة الأمنية أو المتظاهرين، وأي انجراف يحوّل التظاهرات السلمية إلى أعمال ترهيب للمواطنين، واعتداء وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وندعو إلى اليقظة للتصدي لأي فعل أو قول يهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي؛

ندعو السلطات إلى تقييم خطورة الأزمات التي تمر بها البلاد، ونحن في قلب منطقة جغرافية مضطربة، كما ندعوها للعمل على بلورة سياسة تهدف إلى إرساء تفاهم وطني كفيل بدرء الأخطار المحدقة بالبلد؛

نؤكد من جديد مطالبتنا بإعادة العملية الانتخابية برمتها بطريقة توافقية، لاسترجاع الثقة بين الفاعلين السياسيين وضمان حسن سير مؤسساتنا؛

نهيب بالحكومة لإيجاد مخرج من الأزمة الانتخابية، التي قد تتحول إلى أزمة سياسية، وذلك في إطار لجنة متابعة الاتفاق السياسي، على أن يأخذ هذا الحل بعين الاعتبار المطالب التي قدّمتها الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية (معارضة وموالاة)؛

نطالب بحل لجنة الانتخابات والقيام بإصلاح شامل للمنظومة الانتخابية، على أسس يقبلها الجميع.

نواكشوط، 12 ذي القعدة 1444 الموافق 02 يونيو 2023

الأحزاب الموقعة:

اتحاد قوى التقدم

التجمع الوطني للإصلاح والتنمية

التحالف الشعبي التقدمي

الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية

تكتل القوى الديمقراطية

حزب الصواب