قال الإدارة العامة للأمن الوطني إنها لاحظت مشاركة عدد من الأجانب والمقيمين على التراب الوطني خلال أحداث الشغب التي شهدتها مؤخرا بعض مناطق البلاد.
وأكدت الإدارة في إيجاز نشرته على صفحتها على فيسبوك أن هذا "يتعارض مع مقتضيات قوانين الهجرة ونظم الإقامة".
وشددت الإدارة على أنه في حالة ضبط أي أجنبي أو مقيم في حالة الإخلال بالنظام العام أو المشاركة فيه ستتم إحالته إلى القضاء وإلغاء إقامته وترحيله خارج البلاد، وذلك وفق الضوابط القانونية المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.