المعارضة: لدينا وقائع وجيهة للمطالبة بإعادة الانتخابات

اجتمعت وزارة الداخلية، الليلة قبل البارحة، مع ممثلي جميع الأحزاب السياسية في البلاد، على مدى سبع ساعات تحدث فيها ممثلو الأحزاب البالغ عددها 25 حزبًا، حول تقييمهم للانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية الأخيرة.

وبحسب مصادر فإن رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، متحدثا باسم أحزاب المعارضة، استعرض عدة نقاط ختمها بالدعوة إلى إعادة تنظيم الانتخابات.

ولد مولود استعرض بتفصيل وجهة نظر المعارضة في الانتخابات، وقال إن الوقائع التي بحوزتهم “وجيهة” من أجل أن يطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة تنظيمها من جديد.

وأضاف في السياق ذاته أن من ضمن مبرراتهم أن هذه الانتخابات تنظم خارج الآجال الدستورية، وذلك ما أدى إلى مشاكل وثغرات ونواقص من أبرزها عدم تجهيز بعض مكاتب الاقتراع وطرد ممثلي بعض الأحزاب من مكاتب الاقتراع.

رئيس حزب الفضيلة محمد محمود ولد أبو المعالي، في كلمته خلال الاجتماع دعم ما ورد في حديث المعارضة، وقال إن معه أحزاب أخرى في الأغلبية “لديها نفس الرؤية والمطالب”.

ولكن رئيس حزب نداء الوطن داوود ولد أحمد عيشة، قد رفض مطلب إعادة تنظيم الانتخابات، وقال في كلمته إن “الانتخابات طبيعية في المجمل، بالفعل وقعت بعض الأمور ولكنها لا ترقى إلى المستوى الذي يبرر إلغاء النتائج وإعادة تنظيمها”.

وأكد ولد أحمد عيشة أن موقف التمسك بنتائج الانتخابات تدعمه معه أحزاب أخرى عديدة في الموالاة، وفق تعبيره.

من جانبها قالت رئيسة حزب حوار فاله بنت ميني إن الانتخابات لم تشهد أي تزوير، وأضافت: “لو كان هنالك أي تزوير لما حصل حزب حوار على عدة بلديات مركزية” انتزعها من حزب الإنصاف الحاكم.

أما القيادي في حزب الإنصاف المدير ولد بونه، الذي كان يمثله في الاجتماع، فقد جدد رفض الحزب الحاكم لاتهامه بالتزوير من طرف أحزاب المعارضة.

وقال ولد بونه خلال الاجتماع إنهم في حزب الإنصاف لديهم ملاحظات على سير عملية الاقتراع، قبل أن يضيف: “مع ذلك لا ترقى هذه الملاحظات إلى مستوى يبرر المطالبة بإعادة الانتخابات”.

وبعد انتهاء مداخلات جميع ممثلي الأحزاب السياسية، تحدث الأمين العام لوزارة الداخلية محفوظ ولد إبراهيم الذي قال: “هذا النقاش مهم، ويجب أن يتواصل من أجل تقييم الانتخابات، ويجب أن تظل الاجتماعات مفتوحة لذلك”.

وأضاف ولد إبراهيم أنهم في الوزارة كانوا بعيدين من عملية الاقتراع، ولم يدخل ممثلوهم أي مكتب تصويت، ولكنهم كاوا يراقبون عن بعد، ثم قال: “نعرف أن هنالك الكثير من المشاكل والثغرات، ولكن لا بد من النقاش والتشاور، من أجل أن نؤسس لتفاديها في المستقبل، خصوصا أن الانتخابات الرئاسية ستنظم العام المقبل”.

وقال الأمين العام لوزارة الداخلية: “نحن لدينا هذا الإطار التشاوري، والسلطات العليا منفتحة، وسنرفع لها كل ما يدور هنا، لكن عليكم أن منحنا فرصة، والتخلي عن الأجندة الأحادية، فبدل اللجوء إلى المهرجانات وغير ذلك، علينا أن نعود للتشاور”.

نائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد الأمين ولد داهي، حضر الاجتماع رفقة عدد من حكماء اللجنة، وقال ولد داهي إن اللجنة اقترحت تسهيلات لتجنب الأخطاء، من ضمنها التصويت في صندوق واحد، وهو ما رفضته الأحزاب السياسية.

وأضاف أنه بالنظر إلى ضيق الوقت والاستعجال، كان من المفهوم أن تقع بعض الأخطاء، مشيرًا إلى أن اللجنة “فتحت المجال لتقديم جميع الملاحظات، وعند حضور أي حزب لديه ملاحظة، يذهبون معه للتحقيق واتخاذ ما يلزم”.

وأكد أنه “لم تثبت غير حالة الميناء، واتخذ فيه الإجراء المناسب”.

وقال مصدر حضر الاجتماع إنه رغم طوله كان هادئًا إلى حد ما، دون أن يسجل أي اعتراض، موضحًا أن الأحزاب خرجت منه بما يشبه الإجماع على مواصلة التشاور.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام استقبال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أحزاب المعارضة على انفراد، كما التقى وزير الداخلية مع يعض الأحزاب السياسية حول الانتخابات.